أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل شارفت على الانتهاء بعد الانتهاء من الدراسة التشخيصية الشاملة. وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتشكيل لجنة دائمة تتولى متابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية فور إطلاقها، وذلك لضمان تحقيق أهدافها في تعزيز فرص العمل وتحسين كفاءة سوق العمل المصري.
وزير العمل: الانتهاء قريبًا من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. وتوجيهات رئاسية بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة التنفيذ
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع جيلبرت هنجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، على هامش اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة بجنيف، بحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشادي هشام سكرتير أول بالبعثة المصرية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير مسارات التعاون مع منظمة العمل الدولية، مؤكدًا دعم مصر الكامل للمسار المتوازن الذي يقوده المدير العام في ظل التحديات المالية والإدارية التي تواجه المنظمة، ومثمنًا التعاون الوثيق بين الوزارة ومكتب المنظمة بالقاهرة.
وأشار جبران إلى بدء الخطوات التنفيذية لإعداد البرنامج القطري للعمل اللائق بالتنسيق مع مكتب المنظمة، ليكون الإطار الرئيسي للتعاون الفني خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن البرنامج يضع على رأس أولوياته توفير فرص عمل للشباب، وتعزيز الحماية الاجتماعية والمساواة في العمل، وتطوير آليات الحوار الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية الإسراع في الانتهاء من وثيقة البرنامج.
وتناول الوزير خلال اللقاء تطورات برنامج "العمل الأفضل" الذي تطبّقه مصر بشكل تجريبي في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، وحقق نجاحًا ملحوظًا في تعزيز الصادرات من المصانع المنضمة إليه.
وأوضح أن مصر تستهدف تحويل البرنامج إلى برنامج دائم يمتد لقطاعات اقتصادية جديدة، مع العمل على حشد التمويل اللازم لذلك بالتعاون مع المنظمة.
كما استعرض جبران أبرز ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح أن القانون يشمل حماية واسعة للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ويجرّم التحرش والعنف والتنمر في بيئة العمل، ويلغي عقوبة الفصل، وينظم أنماط العمل الحديثة، ويُنشئ محاكم عمالية متخصصة، مع توفير حماية متكاملة للعمالة غير المنتظمة والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد القرارات التنفيذية للقانون بالتنسيق مع المنظمة.
وفيما يخص إنفاذ القانون، أكد الوزير تنفيذ حملات تفتيش مكثفة شملت نحو 27 ألف منشأة منذ أكتوبر الماضي لضمان الالتزام بأحكامه، ومنح مهَل لتصويب المخالفات، مع تحرير محاضر عند الضرورة.
كما عرض جهود تفعيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيل متوازن يضم أطراف العمل الثلاثة ولأول مرة، وتوسيع المشاركة النقابية، ومنح المجلس استقلالًا ماليًا وشخصية اعتبارية لضمان فاعليته.
وفي جانب آخر، تحدث الوزير عن تعزيز سجل مصر في التصديق على اتفاقيات العمل الدولية، ومنها الانضمام إلى اتفاقية العمل البحري، ودراسة التصديق على اتفاقيتي السلامة والصحة المهنية رقم 155 و187، واتفاقية سياسات التشغيل رقم 122.
كما أشار إلى الانتهاء من إعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مكتب المنظمة، والعمل على الاستراتيجية الوطنية، فضلًا عن إطلاق مبادرة لحماية عمال التوصيل، وإنشاء "مكاتب الامتثال" لدعم المنشآت في الالتزام بمعايير السلامة.
من جانبه، أشاد مدير عام منظمة العمل الدولية بالتقدم غير المسبوق الذي حققته مصر منذ عام 2019، مؤكدًا غياب أي ملاحظات عليها أمام لجنة تطبيق المعايير منذ سنوات. كما وصف قانون العمل الجديد بأنه خطوة رائدة تواكب التطورات العالمية في عالم العمل.
وأكد هنجبو استعداد المنظمة لتقديم الدعم الكامل لمصر في تنفيذ البرنامج القُطري للعمل اللائق، مرحّبًا بسجلها في التصديق على الاتفاقيات الدولية، ومشيدًا بدورها المحوري في دعم إعادة تنمية فلسطين وحشد الموارد الدولية لدعم سوق العمل الفلسطيني.
ويعكس اللقاء حرص مصر ومنظمة العمل الدولية على تعميق الشراكة وتوسيع التعاون في ملفات العمل والعمال، ودعم الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة العمل ورفع جودة الظروف المهنية وفق أفضل المعايير الدولية.
