تسود حالة من الترقب والقلق السياسي مع تزايد الحديث عن إمكانية بطلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2025، بعد القرارات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتصريحات النارية لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، بشأن فحص كل التجاوزات التي شهدتها بعض اللجان والدوائر.
وبينما تؤكد الهيئة أن أي خرق أو مخالفة ستؤدي إلى إلغاء النتيجة بالكامل، تكشف المؤشرات الأولية أن ما لا يقل عن 6 محافظات أصبحت في دائرة البطلان المحتمل إذا ثبتت صحة المخالفات المصورة والمتداولة على نطاق واسع.
قرار الرئيس يعيد فتح الملف بالكامل
فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الجميع عندما أصدر توجيهًا صريحًا عبر حسابه الرسمي، يطالب فيه الهيئة الوطنية للانتخابات بـ:
-
التدقيق التام في الطعون
-
فحص جميع المخالفات دون استثناء
-
اتخاذ القرار الصحيح حتى لو أدى إلى إلغاء النتائج كليًا أو جزئيًا
وجاءت الرسالة حاسمة:
“إرادة الناخبين خط أحمر… ولا بديل عن إظهار الحقيقة كاملة.”
هذا التدخل المباشر وضع العملية الانتخابية تحت مراجعة شاملة، وفتح الباب أمام احتمالات قوية لإعادة الانتخابات في عدة دوائر.
الهيئة الوطنية: لا تهاون مع المال السياسي أو تجاوزات اللجان
المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن في مؤتمر صحفي أن مجلس إدارة الهيئة يعكف على فحص كل التقارير الواردة، وأن الهيئة:
-
رصدت مخالفات في عدد من اللجان
-
جمعت تسجيلات وشهادات يتم فحصها
-
ستعلن النتائج النهائية مع قرارات الفحص
-
ستلغي نتيجة أي لجنة ثبت وقوع خروق بها
-
وقد تعيد الانتخابات بالكامل في حالة عدم إمكانية تحديد إرادة الناخبين
رسائل الهيئة جاءت مطابقة لتوجيه الرئيس، ما جعل احتمالات البطلان ترتفع بشكل غير مسبوق.
محافظات في دائرة الخطر
وفق التقارير الأولية والمشاهد المصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المحافظات الأكثر عرضة لإعادة الانتخابات أو إلغاء نتائج بعض دوائرها تشمل:
-
الجيزة
-
المنيا
-
أسيوط
-
سوهاج
-
الإسكندرية
-
البحيرة
هذه المحافظات شهدت شكاوى متعلقة بـ:
-
المال السياسي
-
توجيه الناخبين
-
نقل جماعي للناخبين
-
خروقات في الدعاية المحظورة
-
اشتباكات أمام بعض اللجان
-
شبهات تدخل غير قانوني من مندوبي مرشحين
وتشير مصادر قانونية إلى أن حجم التوثيق المتاح—من فيديوهات وصور وتقارير—يعزز احتمالات اتخاذ قرارات بإلغاء نتائج بعض الدوائر بالكامل.
المال السياسي… كلمة السر في الأزمة
تؤكد مصادر مطلعة داخل غرف المتابعة الانتخابية أن المال السياسي كان المحرك الأبرز للأزمات، حيث جرى:
-
دفع مبالغ طائلة لضمان دعم حزبي لقوائم معينة
-
شراء أصوات بشكل علني في بعض المناطق
-
نقل مجموعات من الناخبين تحت لافتات خدماتية
-
فرض “إتاوات سياسية” تصل إلى 20 – 70 مليون جنيه للانضمام إلى قوائم بعض الأحزاب
هذه التجاوزات دفعت الرئيس إلى ما وصفه مراقبون بـ**“التدخل التصحيحي الحاسم الذي أنقذ سمعة الانتخابات”**.
الخبراء: البطلان الجزئي أو الكلي أصبح واردًا بقوة
يرى خبراء قانونيون أن قرارات الرئيس والهيئة تشير إلى:
-
تحول جذري في التعامل مع المخالفات الانتخابية
-
رغبة واضحة في حماية نزاهة العملية الانتخابية
-
احتمال إعادة الانتخابات في عدة دوائر دون تردد
ويؤكد أحد الخبراء:
“لأول مرة الدولة تعلن بوضوح أنها مستعدة لإلغاء نتائج دوائر كاملة إذا شابتها شبهة عبث بإرادة الناخب.”
المشهد السياسي على أعتاب لحظة حاسمة
مع اقتراب موعد المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج المرحلة الأولى، يقف المشهد السياسي أمام لحظة فارقة:
-
هل سيتم إلغاء نتائج دوائر بالكامل؟
-
هل سيُعاد إجراء الانتخابات في محافظات معينة؟
-
هل تُشكل القرارات المقبلة نقطة تحول في تاريخ الانتخابات المصرية؟
الإجابة باتت قريبة…
والثابت الوحيد أن إرادة الشعب أصبحت هي ميزان القرار الرئاسي والهيئة الوطنية للانتخابات.
