تصريحات وزير الخارجية : مصر ملتزمة بالسلام… وتحركات سيناء تجري بتنسيق كامل مع إسرائيل

في تصريحات قاطعة تهدف إلى وضع حد للشائعات المتداولة حول التحركات العسكرية في سيناء قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر تلتزم التزامًا كاملًا ببنود معاهدة السلام مع إسرائيل، طالما التزمت تل أبيب من جانبها بكل تعهداتها واتفاقياتها الموقعة.

مصر تنفي خرق الاتفاقية: التحركات الحدودية تتم بتنسيق كامل وبوجود رقابة دولية

جاء ذلك ردًا على تقارير إعلامية أعتاد الأعلام العبري علي بثها في الفترة الأخيرة عن "تحركات غير معتادة" على جانبي الحدود بين مصر وإسرائيل، كشف عبد العاطي أن جميع الإجراءات المصرية جرت بتنسيق مباشر مع الجانب الإسرائيلي، ووفق الآليات العسكرية والدبلوماسية المنصوص عليها في المعاهدة.

وأشار الوزير إلى وجود القوة متعددة الجنسيات (MFO) على جانبي الحدود، والتي تراقب عن قرب كل التحركات وتوثّق مدى التزام كل طرف. وأكد أن المديرة العامة للقوة الدولية أشادت بشكل غير مسبوق بالالتزام المصري الكامل ببنود المعاهدة، وعدم رصد أي خروقات من الجانب المصري.

القاهرة ترد على المزاعم الإسرائيلية: لا خروقات… وكل ما يثار “مزاعم سياسية”

تأتي تصريحات وزير الخارجية بعد مزاعم إسرائيلية تكررت مؤخرًا، كان آخرها الشهر الماضي، حين طالب الوزير الإسرائيلي يتسحاق فاسرلاوف بعقد جلسة طارئة لمناقشة ما وصفه بـ"تزايد الخروقات الأمنية على الحدود مع مصر وتعاظم القدرات العسكرية للجيش المصري".

وقال فاسرلاوف في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين أمنيين آخرين إن مصر "تقوم بتحديث وتسليح جيشها بشكل لافت"، معتبرًا أن هذا الأمر يستوجب "إعادة تقييم جاهزية الجيش الإسرائيلي لأي مواجهة تقليدية محتملة".

وتعليقًا على تلك المزاعم، أكد عبد العاطي أن مصر لا تتجاوز أي بنود في المعاهدة، وأن ما يثار يأتي في إطار تجاذبات سياسية داخل إسرائيل، لا علاقة لها بالواقع ولا بالتنسيق الأمني القائم فعليًا على الأرض.

الملف الفلسطيني: وقف إطلاق النار في غزة شرط أساسي للاستقرار الإقليمي

وفي ملف آخر، تطرق وزير الخارجية إلى تطورات الوضع الفلسطيني، مؤكدًا ثقته في إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض باعتبارها البديل العملي الوحيد لتحقيق الأمن في المنطقة.

وأوضح عبد العاطي أن الجهود المصرية تتركز حاليًا على:

• ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة

• انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع

• نشر قوة دولية لمراقبة التزام الطرفين

• التعامل مع الوضع الإنساني والصحي المتدهور في القطاع

وشدد على أن أي حديث عن استقرار حقيقي بدون حل جذري للقضية الفلسطينية هو "وهم سياسي".

هل تتجه المنطقة إلى توتر جديد أم إلى تثبيت السلام؟

الرسائل الواضحة من القاهرة تعكس إصرارًا على حماية معاهدة السلام باعتبارها جزءًا من الأمن القومي المصري، وفي الوقت ذاته تؤكد مصر أنها لن تسمح باستخدام الاتهامات الإسرائيلية لتبرير تغييرات ميدانية أو سياسية في المنطقة.

وبينما تستمر إسرائيل في إطلاق اتهامات حول سيناء، ترد مصر بخطاب ثابت قائم على:

• التنسيق المشترك

• رقابة دولية مباشرة

• احترام كامل لبنود الاتفاقية

ما يجعل أي ادعاءات بوجود خروقات مجرد "مبالغات سياسية" لا تستند إلى حقائق على الأرض.