دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بعد توقيعه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان حقوق الطرفين بعد سنوات طويلة من الخلافات حول الإيجارات القديمة.
الزيادة السنوية للإيجار وفقًا لتصنيف المناطق
وفي هذا الاتجاه حدد القانون الجديد قيمة الإيجار بناءً على تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية، وفقًا للمادة الرابعة:
القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للغرض السكني
-المناطق المتميزة
- 20 ضعف القيمة القانونية السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
-المناطق المتوسطة
- مضاعفة القيمة القانونية 10 مرات، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
-المناطق الاقتصادية
- مضاعفة القيمة القانونية 10 مرات، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
لجان حصر الإيجارات القديمة والمدة الزمنية
وسوف يستمر احتساب الإيجار الشهري للأشهر الثلاثة القادمة ابتداءً من 15 نوفمبر 2025 بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لكل وحدة سكنية خاضعة للإيجار القديم٫ وهذا بناءً على قرار رئيس الوزراء بمد فترة عمل اللجان حتى الانتهاء من مهامها
ويُلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية متساوية، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص.
ومن جهة أخري سوف يتم تطبيق زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على القيمة الجديدة للإيجار، وتبدأ من أول استحقاق بعد تطبيق القانون، دون الحاجة لاتفاق بين المالك والمستأجر، وهذا وفقًا للمادة السادسة من القانون.
حالات الإخلاء الفوري حسب القانون الجديد
يسمح القانون للمالك بطلب الإخلاء الفوري للوحدة السكنية عبر القضاء في حالتين فقط:
-إذا تُركت الوحدة مغلقة أكثر من عام بدون مبرر قانوني.
-إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام.
