أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية رسميًا عن إلغاء الكفالة المفروضة على المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، وإطلاق سراحه بعد سنوات من الاحتجاز في لبنان، وذلك نتيجة لمفاوضات مكثفة وجهود دبلوماسية مشتركة بين الجانبين.
وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي صدر مساء اليوم، أن القرار جاء ثمرة تعاون وثيق مع السلطات اللبنانية واستجاباتها الإيجابية، في ظل أجواء من روح الأخوّة العربية والعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الليبي واللبناني منذ عقود.
تقدير رسمي للموقف اللبناني وتأكيد على العلاقات الأخوية
وجاء في البيان أن حكومة الوحدة الوطنية تُعبّر عن تقديرها العميق لموقف رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس النواب اللبناني، وما أبدياه من تعاون وتفهم أسهما بشكل مباشر في حل القضية، مؤكدين التزامهم بتسوية الملف بروح من التفاهم المشترك والاحترام المتبادل.
وأكدت الحكومة أن المفاوضات بين طرابلس وبيروت تمت ضمن إطار قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي، ويعزز التعاون القضائي بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا التطور يعكس نجاح الدبلوماسية الليبية في إدارة ملفاتها الخارجية باحترافية ومسؤولية.
خطوة نحو إعادة تفعيل العلاقات الليبية اللبنانية
ورحبت الحكومة الليبية بما عبّرت عنه القيادة اللبنانية من نوايا صادقة لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
كما شددت حكومة الوحدة الوطنية على التزامها بمبدأ الحوار البنّاء والتعاون العربي المشترك، مؤكدة أن وحدة المصير والتضامن بين الدول العربية تمثل حجر الزاوية في استقرار المنطقة وتقدمها.
ملف هانيبال القذافي بين السياسة والقانون
ويُعد إطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أحد أكثر الملفات حساسية بين طرابلس وبيروت خلال السنوات الماضية، إذ ظل موقوفًا في لبنان منذ عام 2015 على خلفية تحقيقات مرتبطة باختفاء الإمام موسى الصدر.
ويرى مراقبون أن الإفراج عنه يمثل انفراجة دبلوماسية حقيقية قد تُسهم في تطبيع العلاقات الليبية اللبنانية بعد فترة من الجمود، كما يعكس رغبة متبادلة في إغلاق ملفات الماضي وفتح صفحة جديدة من التعاون العربي.
نحو مرحلة جديدة من الثقة والتعاون
وفي ختام بيانها، أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن إطلاق سراح هانيبال القذافي ليس مجرد تسوية قضائية، بل رسالة سياسية وإنسانية تعبّر عن التزام ليبيا بسيادة القانون والدبلوماسية الهادئة، وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع جميع الدول العربية.
