عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة سير العمل في مجال الطاقات المتجددة وتعزيز الشبكة القومية للكهرباء.
حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون البنية الأساسية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
ناقش المجتمعون الخطوات التنفيذية لتسريع مشروعات الطاقة المتجددة، وضمان تدعيم الشبكة الكهربائية بما يواكب الطلب المتزايد ويعزز من كفاءة التوزيع، ضمن خطة متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.
الطريق نحو الطاقة النظيفة.. رئيس الوزراء يوجه بتعزيز مشروعات الطاقات المتجددة وتقوية الشبكة الكهربائية القومية
وخلال الاجتماع أوضح المهندس محمود عصمت قدرات الطاقة المتجددة «شمسي/رياح/بطاريات تخزين» التي ستُضاف إلى الشبكة الموحدة خلال الفترة من 2026 حتى 2030، بالإضافة إلى التوفير المتوقع في الوقود نتيجة إدخال هذه القدرات إلى الشبكة الموحدة بدءًا من السنة الحالية وحتى عام 2030.
وأضاف أن المساحة الإجمالية المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة «مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية» تبلغ حوالي 42.3 ألف كيلومتر مربع.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن القدرات الحالية للطاقة المتجددة المركبة تتضمن طاقة الرياح بقدرة 3034 ميجاوات، وطاقة شمسية بقدرة 3000 ميجاوات، وكذا المصادر المائية بقدرة 2832 ميجاوات، بالإضافة إلى بطاريات التخزين التي تصل قدرتها إلى 300 ميجاوات ساعة، ما يجعل إجمالي القدرات يبلغ 9166 ميجاوات، مشيرًا إلى القدرات المستقبلية من الطاقات المتجددة المتعاقد عليها التي ستدخل الشبكة الموحدة حتى عام 2030، ومستعرضًا الجدول الزمني المخصص لإدخال تلك القدرات الجديدة والمتجددة.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس محمود عصمت جهود الوزارة في تعزيز وتدعيم شبكة نقل الكهرباء الممتدة من 1 يوليو 2024 إلى 1 يوليو 2025، وذلك من خلال إنشاء وإضافات بمحطات الجهد «الفائق والعالي»، فضلًا عن تطوير خطوط وكابلات نقل الكهرباء للجهدين «الفائق والعالي».
كما شهد الاجتماع مناقشة خطة واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة لمجابهة أحمال صيف 2026.
