يسود القلق والارتباك في أوساط شركات النقل الدولي والسياحي في الأردن بعد إعلان المملكة العربية السعودية قرارًا يقضي بمنع دخول الحافلات الأردنية إلى أراضيها خلال موسم الحج لعام 2026، وهو القرار الذي أثار موجة واسعة من الجدل لما يحمله من انعكاسات اقتصادية وتنظيمية على شركات النقل والحجاج الأردنيين وحجاج فلسطينيي الداخل.
تفاصيل القرار السعودي
وفقًا لما أكده وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، محمد الخلايلة، فإن القرار السعودي ينص على منع دخول الحافلات الأردنية إلى داخل الأراضي السعودية، بحيث يسمح لها فقط بالوصول إلى الحدود البرية المشتركة، على أن يتم نقل الحجاج داخل المملكة في حافلات سعودية تابعة لشركات النقل المحلية هناك.
وجاء القرار بشكل مفاجئ، وأحدث صدمة لدى أصحاب شركات النقل الذين كانوا قد استعدوا لموسم الحج بتحديث أساطيلهم وفق تعليمات عمرٍ تشغيلي محدد لا يتجاوز عشر سنوات.
تداعيات اقتصادية مباشرة على شركات النقل
يرى رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية في البرلمان الأردني، الدكتور أيمن البدادوة، أن القرار سيُلحق ضررًا بالغًا بشركات النقل الأردنية، خاصة وأن نحو 500 حافلة أردنية تعمل سنويًا على نقل الحجاج والمعتمرين عبر الخطوط الدولية، مشيرًا إلى أن الأردن هو الأكثر تضررًا من بين الدول الثلاث المشمولة بالقرار وهي: الأردن، ومصر، والعراق.
وقال البدادوة في تصريحات لـ CNN بالعربية:
“القرار سيضاعف المشقة والكلفة على الحجاج الأردنيين وحجاج الداخل الفلسطيني، كما سيؤثر على شركات النقل السياحي والدولي التي التزمت بتجديد أسطولها.”
وأضاف أن لجنة الخدمات كانت قد نبهت مسبقًا إلى هذا التوجه، وخاطبت رئيس الوزراء الأردني رسميًا منذ يوليو الماضي لبحث التداعيات المحتملة.
تحرك حكومي أردني لإلغاء القرار
من جهته، نقل وزير النقل الأردني نضال قطامين خلال لقائه وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة في الرياض، مخاوف الأردن من “الانعكاسات السلبية” للقرار على كبار السن من الحجاج الأردنيين، وعلى قطاع النقل السياحي والدولي الذي يُعد من الركائز الاقتصادية الحيوية في المملكة.
وأكد الوزير الأردني أن الحكومة تسعى بالتنسيق المباشر مع نظيرتها السعودية لإعادة النظر في القرار قبل بدء موسم الحج، مشددًا على ضرورة مراعاة خصوصية العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين.
زيادة مرتقبة في كلفة النقل للحجاج
بحسب علي أبو دعابس، صاحب شركة “طيبة للحج والعمرة”، فإن القرار لن يؤثر على شركات الحج نفسها بقدر ما سيؤثر على تكلفة النقل التي يتحملها الحاج، موضحًا أن الشركات الأردنية باتت مطالبة بنقل الحجاج فقط إلى منطقة المناولة الحدودية، حيث يتم تفتيش الركاب ثم نقلهم إلى حافلات سعودية داخل المملكة.
وقال أبو دعابس:
“كنا ننقل الحجاج من الأردن إلى المشاعر المقدسة ثم نعيدهم بنفس الحافلات بتكلفة تتراوح بين 300 و350 دينارًا للمقعد، أما الآن فالحافلات السعودية داخل الأراضي المقدسة ستكلف المبلغ نفسه، مما يعني أن الحاج سيتحمل زيادة تتراوح بين 200 إلى 300 دينار إضافية.”
وأوضح أن الفارق في سعة الحافلات بين الجانبين يزيد العبء كذلك، إذ تتسع الحافلات الأردنية لـ28–32 راكبًا فقط، بينما تتسع الحافلات السعودية لـ50 راكبًا.
أرقام وإحصاءات
-
عدد الحجاج الأردنيين المتوقع: 8 آلاف حاج وحاجة.
-
عدد حجاج فلسطينيي الداخل: نحو 4500 حاج.
-
عدد الحافلات الأردنية العاملة في موسم الحج: قرابة 500 حافلة.
-
فترة موسم الحج 2026: تبدأ من أوائل يونيو حتى منتصف يوليو تقريبًا.
انعكاسات أوسع على قطاع النقل والسياحة
يرى مراقبون أن هذا القرار قد يُحدث تراجعًا في إيرادات شركات النقل الأردنية التي تعتمد بشكل كبير على موسم الحج والعمرة لتعويض انخفاض الطلب خلال باقي العام.
كما قد يدفع بعض الشركات الصغيرة إلى تجميد أعمالها أو بيع حافلاتها بسبب تراجع الجدوى الاقتصادية.
في المقابل، يُتوقع أن تستفيد الشركات السعودية من زيادة الطلب على خدماتها، وهو ما قد يرفع الأسعار داخل الأراضي المقدسة نتيجة احتكار سوق النقل الداخلي خلال موسم الحج.
تنظيم حركة النقل وضمان معايير السلامة والجودة
يبقى القرار السعودي موضع نقاش بين عمّان والرياض، وسط جهود دبلوماسية أردنية مكثفة لإلغائه أو تعديله قبل حلول موسم الحج المقبل.
وفي حين يؤكد المسؤولون السعوديون أن الهدف من القرار هو تنظيم حركة النقل وضمان معايير السلامة والجودة، يرى الأردنيون أنه يضيف عبئًا ماليًا جديدًا على الحجاج ويهدد مستقبل قطاع النقل الدولي الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الأردني.
