أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن استمرار الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها الوزارة خلال الأيام الـ27 الماضية، والتي شملت التفتيش على نحو 1035 منشأة في مختلف المحافظات، وذلك في إطار متابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ سريانه منذ مطلع سبتمبر الماضي.
وأوضح الوزير أن الحملات استهدفت التأكد من التزام المنشآت بتراخيص عمل الأجانب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن مراجعة عقود العمل ومدى مطابقتها للضوابط القانونية المعتمدة، بما يضمن تحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة، ويعزز من جهود الدولة في تنظيم سوق العمل وفقًا للمعايير الحديثة.
في حملة رقابية موسعة.. وزير العمل: تفتيش 1035 منشأة للتأكد من الالتزام بالأجور العادلة
وأوضح الوزير في تصريحات، اليوم الأربعاء أن حملات التفتيش أسفرت عن تحرير ما يقرب من 7 آلاف محضر خاص بتراخيص عمل الأجانب خلال 27 يومًا، وهي الفترة من 10 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2025، ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص، وتم فرض غرامات تتراوح ما بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر.. وأوضح أن الغرامات تتعدد بحسب أعداد العمال وتتضاعف في حالة التكرار.
وأشار الوزير، إلى أن حملة تفتيشية استمرت خلال الـ4 أيام الماضية، شهدت إنذار 689 منشأة، وإعطاءها مهلة 10 أيام لتحرير عقود عمل طبقا للقانون الجديد، وكذلك تحرير محاضر ضد 493 منشأة لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال الـ4 أيام المذكورة.
ولفت إلى أن هذه الحملات التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشو العمل بالمحافظات والتي تعمل تحت إشرافه المباشر، ستستمر لتطبيق القانون بشكل عملي وعلى أرض الواقع، مضيفا أن الوزارة تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات، وأعداد العمال، وجدد دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الالتزام بالقانون.
