في مشهد يؤكد وحدة الصف داخل الأسرة الصحفية المصرية، أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع صحفيي جريدة الوفد الذين دخلوا في اعتصام مفتوح داخل مقر الجريدة، احتجاجًا على أوضاعهم المالية والإدارية، وما وصفوه بـ"التعسف الإداري" الذي يهدد استقرارهم المهني والمعيشي.
بداية الأزمة
تعود تفاصيل الأزمة إلى الأيام الماضية، حين فوجئ صحفيو جريدة الوفد بقرارات إدارية داخل المؤسسة تتعلق بـ تأخير صرف المرتبات والمستحقات المالية، إلى جانب فصل عدد من الزملاء أو تهديدهم بالإيقاف، وهو ما دفعهم إلى إعلان الاعتصام داخل مبنى الجريدة، للمطالبة بـ:
-
صرف المرتبات المتأخرة بشكل فوري.
-
تأمين عقود عمل قانونية تضمن حقوقهم المهنية.
-
وقف قرارات الفصل التعسفي والنقل غير المبرر.
-
فتح تحقيق من النقابة في التجاوزات الإدارية والمالية داخل الجريدة.
وأكد الصحفيون في بيان لهم أن اعتصامهم "سلمي ومهني"، هدفه الدفاع عن كرامة الصحفيين واستعادة الحقوق الضائعة دون المساس بالمؤسسة أو خطها التحريري.
موقف نقابة الصحفيين
وفي خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ النقابة، قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي عقد اجتماعه الدوري داخل مقر جريدة الوفد تضامنًا مع الزملاء المعتصمين، في رسالة قوية مفادها أن النقابة تقف في صف الصحفيين ضد أي انتهاك لحقوقهم المهنية أو المادية.
وأكد النقيب خلال الاجتماع أن النقابة لن تتخلى عن أي عضو يواجه الظلم داخل مؤسسته الصحفية، مشيرًا إلى أن النقابة تتواصل مع إدارة الجريدة لإيجاد حل عاجل للأزمة يضمن عودة الاستقرار.
وقال البلشي:
"نقف اليوم في بيت من بيوت الصحافة المصرية العريقة، لنؤكد أن كرامة الصحفي خط أحمر، وأن النقابة لن تسمح بالمساس بحقوق الزملاء أو استخدام التهديد كسلاح ضدهم."
مساعٍ للحل وتدخل رسمي مرتقب
كشفت مصادر داخل النقابة أن المجلس بدأ اتصالات رسمية مع إدارة حزب الوفد، باعتباره المالك للمؤسسة الصحفية، لإجراء مفاوضات عاجلة تهدف إلى صرف المستحقات المتأخرة وإعادة المفصولين إلى عملهم، إضافة إلى وضع آلية رقابية مالية لضمان انتظام الرواتب مستقبلًا.
كما من المقرر أن يرفع مجلس النقابة مذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن التجاوزات الإدارية، في حال استمرار الأزمة دون استجابة من إدارة الجريدة.
تضامن واسع من الوسط الصحفي
حظي اعتصام صحفيي الوفد بتضامن كبير من الصحف القومية والمستقلة والخاصة، حيث زار عدد من الصحفيين مقر الاعتصام للتعبير عن دعمهم، مؤكدين أن ما يحدث في جريدة الوفد يعكس أزمة أوسع تواجه الصحافة الورقية في مصر بسبب التحديات الاقتصادية وتراجع موارد الإعلانات.
ووجهت أصوات نقابية دعوات إلى إنشاء صندوق طوارئ لدعم الصحفيين في الأزمات المالية، وتفعيل الرقابة على المؤسسات الصحفية التي تتأخر في سداد مستحقات العاملين بها.
أزمة متكررة داخل المؤسسات الصحفية
تأتي أزمة "الوفد" لتسلّط الضوء على واقع صعب تعيشه العديد من المؤسسات الصحفية الورقية في مصر، نتيجة تراجع الإيرادات وتقلص الإعلانات، ما أدى إلى تأخير الرواتب، وتزايد معدلات الفصل التعسفي، وتجميد الترقيات.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمات لن تُحلّ إلا عبر إصلاح شامل لمنظومة الإعلام الورقي وضمان استقلالها المالي والإداري عن التجاذبات السياسية والحزبية.
رسالة النقابة: لا مساس بحقوق الصحفيين
أكد مجلس نقابة الصحفيين في ختام اجتماعه داخل جريدة الوفد أنه سيظل في حالة انعقاد دائم حتى حل الأزمة، داعيًا جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار والالتزام بمسؤولياتهم تجاه الصحفيين، حفاظًا على كرامة المهنة واستقرار مؤسساتها.
