خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مُقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، مؤكدًا أنها تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو دعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى أن الوثيقة صُممت لتتكامل مع الرؤية الوطنية للدولة، وتُعد أداة فعالة لتفعيل مسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال تحقيق التكامل بين الاستثمار والتجارة في إطار مؤسسي شامل.
خارطة الطريق الاقتصادية.. وزير الاستثمار يكشف ملامح وثيقة السياسة التجارية الجديدة لمصر
وأوضح أن الوثيقة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويواكب تطورات الاقتصاد العالمي.
كما أكد أن الوثيقة تسهم في تعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية، وترسيخ دورها كمركز إقليمي للتجارة، إلى جانب دعم التنسيق المؤسسي وتعظيم العائد من الاتفاقيات التجارية الدولية، وربطها بشكل مباشر بجذب الاستثمارات من خلال إطار حوكمة وتكامل مؤسسي يضمن فعالية التنفيذ واستدامة النتائج.
وأضاف المهندس حسن الخطيب: ربط الاستثمار بالتجارة يُعد مدخلًا رئيسيًا لمعالجة عجز الميزان التجاري، من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير، وتعزز القاعدة الإنتاجية، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وسرد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهداف السياسة التجارية، موضحًا أنها تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.
كما أشار "الخطيب" إلى أن أسس وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
وجدد "الخطيب" أننا نستهدف سياسة تجارية منفتحة، ومرنة، وتدعم التنافسية، كما تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، مما يؤسس لدور مصر كمحور إقليمي ودولي للتجارة، ويحمي المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للمعايير الدولية، وكذا يفتح أسواقًا جديدة باتفاقيات تجارية متوازنة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.