صرح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، عدم صحة ما نُشر ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، حول رفض وزير العدل المستشار عدنان فنجري للاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية، في شأن طلب إضافة ضمانات وبدائل عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعاد للبرلمان.
العدل تكشف الحقيقة: تصريحات الوزير عن بدائل الحبس الاحتياطي مُجتزأة وتحتاج لتصحيح
وأكد المستشار خالد النشار - في تصريح له مساء اليوم - أن هذه الأنباء اجتُزئت من سياقها.. مشيرًا إلى أن حديث وزير العدل خلال المناقشات التي أعقبت الجلسة العامة لمجلس النواب، تم اجتزاؤه من سياقه بصورة كاملة.
وأوضح النشار أن اللجنة العامة بمجلس النواب، بما فيها من قامات دستورية وقانونية كبيرة، ناقشت ما جاء باعتراض الرئيس، حول ضرورة توفير المزيد من الضمانات والبدائل للحبس الاحتياطي.. لافتًا إلى أن المناقشات التي دارت خلال اللجنة والتي انبثقت عن الجلسة العامة، كانت تدور حول تلك البدائل ومدى دستوريتها وآليات تطبيقها وتكلفة تمويلها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن المناقشات تضمنت أيضًا، استعراض تجارب العديد من الدول لبدائل الحبس الاحتياطي، وعدول العديد من تلك الدول عن اللجوء لتلك البدائل نظرًا للتكلفة الباهظة أو عدم دقتها.
وشدد على أن حرص الحكومة ووزارة العدل على ضمان حقوق المتهمين، يمثل أولوية أولى، وأن هذا الأمر تم التأكيد عليه خلال جلسة مجلس النواب وكذا خلال جميع مناقشات اللجنة العامة التي تشكلت منبثقة عن الجلسة العامة، حيث تطرق الحديث خلالها لمجموعة من الأفكار الأولية من بينها ما يتعلق بمنظومة "سوار التتبع الإلكتروني" المعمول بها في عدد محدود من الدول، وكذا إمكانية التوقيع في دفاتر يومية للحضور والانصراف بأقسام الشرطة، حيث جاءتِ المناقشات لتؤكد التكلفة الباهظة للغاية لبعض من تلك البدائل أو وجود شبهة تعارضها وأحكام الدستور.
