اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، لمتابعة أبرز تطورات الملفات الخارجية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
توجيه رئاسي جديد... السيسي يشدد على مواصلة نشر الوعي العام بحقوق الإنسان
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج المُشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شهدت عرض رؤى ومواقف مصر خلال مختلف الاجتماعات المعنية بالقضايا الإقليمية والدولية.
وقدم وزير الخارجية تقريرًا شاملًا عن المشاركة المصرية واللقاءات الثنائية والمشاركة في الفعاليات العديدة التي جرت على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العام للأمم المتحدة، والتقدير الكامل للقيادة الحكيمة للرئيس في ظل التحديات الإقليمية والدولية وكون مصر ركيزة للأمن والاستقرار.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المستهدفات المرجوة على مدار خمس سنوات «2021-2026».
وقد استعرض وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ما يعكسه التقرير من جهود حثيثة من كافة الجهات الوطنية لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية في إطار التوجيهات المستدامة من الرئيس، موضحا ارتفاع المؤشرات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف محاور الاستراتيجية سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علاوةً على الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، كذا تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر بمفهومها الشامل للجميع بدون تمييز.
وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على ضرورة مُواصلة الجهات الوطنية جهودها لضمان التنفيذ الكامل والفعال لمُستهدفات الاستراتيجية الوطنية، واستمرار دمجها في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية والسياسات العامة للدولة، بما يضمن احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري، واتساقًا مع التزامات مصر الدولية.
كما وجه الرئيس باستمرار جهود نشر الوعي العام بحقوق الإنسان، وما يرتبط بها من حقوق وواجبات، مُؤكدًا على ضرورة مُواصلة العمل لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لهذا التوجه، والنظر في كيفية المضي قدما بما في ذلك بدء الإعداد لاستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية وكافة أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم المجتمع المدني.