أعرب المستشار فواز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن خالص تقديره وتقدير جموع قضاة مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار حرصه المستمر على رفع مكانة القضاء المصري وتعزيز منظومة العدالة في البلاد. وأكد المستشار فواز إبراهيم أن جهود الرئيس السيسي تتجلى في دعم خطة شاملة لتطوير النظام القضائي، تشمل ميكنة الإجراءات القضائية وتحقيق التحول الرقمي الكامل، مما يسهم بشكل كبير في تحسين أداء المحاكم ورفع كفاءتها. وأضاف أن هذه المبادرات تستهدف تسهيل الإجراءات على المتقاضين والمحامين على حد سواء، بما يعزز من سرعة الفصل في القضايا ويوفر بيئة قضائية أكثر شفافية وفاعلية.
رئيس استئناف القاهرة: السيسي يضع القضاء على رأس أولوياته ويعمل على تطوير المنظومة
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس محكمة استئناف القاهرة، خلال افتتاحه أعمال الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة التي عقدت اليوم، بحضور المستشار علي الهواري رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
وثمّن المستشار فواز إبراهيم جهود وزير العدل المستشار عدنان فنجري والمستشار عاصم الغايش رئيس مجلس القضاء الأعلى، وما يقدمانه من مساندة كاملة ودعم لمحكمة استئناف القاهرة، وتنظيم وتطوير شئون العدالة والرقابة عليها وتعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم.
وهنأ رئيس محكمة استئناف القاهرة مستشاري المحكمة بقرب حلول العام القضائي الجديد في أول شهر أكتوبر المقبل، معربا عن تقديره لما بذلوه من جهد في إنجاز القضايا خلال العام القضائي المنصرم، مؤكدا الحرص على ترتيب العمل القضائي على النحو الذي يحقق رسالة إقامة العدل بين الناس.
وقال: "إن العدل هو سياج الحكم الرشيد، به تصان الحريات وبه تحقن الدماء وتحفظ الأموال وتراعى الحقوق، فالعدل سيصاحبكم في حياتكم وذرياتكم وفي مماتكم ويوم الحساب.. فانشروا العدل رسالة أمن وسلام وطمأنينة".
وشدد على أن ترتيب العمل مع بداية العام القضائي الجديد روعي فيه المساواة بين المستشارين أعضاء الدوائر جميعا في ذات التخصص، بما يحقق صالح العمل، فضلا عن التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لانتداب عدد من المستشارين من محاكم الاستئناف الأخرى لسد العجز في عدد مستشاري المحكمة، بالنظر إلى قلة عدد المنقولين إلى المحكمة خلال هذا العام.
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة أن مشروع توزيع الدوائر والعمل القضائي، لن يكون نهائيا إلا بعد دراسة أية ملحوظات يتم إبداؤها، وفحص جميع الطلبات والتظلمات، وفي ضوء نتائج حركة الانتدابات المتبادلة مع وزارة العدل وقطاعاتها والمحاكم الاقتصادية ومحاكم الاستئناف الأخرى.
ولفت إلى أنه تم العمل على تطوير قاعات الجلسات ورفع كفاءتها وتجهيزها قدر المستطاع، على النحو الذي يحقق راحة مستشاري المحكمة أثناء أداء رسالتهم في تحقيق العدالة، متوجها بالشكر لمستشاري المكتب الفني بالمحكمة، رئيسا وأعضاء، وجميع موظفي المحكمة على ما بذلوه من جهد في أداء رسالتهم والقيام على خدمة أعضاء الجمعية العمومية.
