خطة إسرائيل للتعامل مع «أسطول غزة» المكوّن من ~45 سفينة: احتجاز، مصادرة وإمكانية غرق بعضها
أفادت تقارير عبرية بأن قيادة الجيش الإسرائيلي وضعت خطة عملياتية مكثفة للسيطرة على «الأسطول الكبير» المتجه إلى قطاع غزة، والذي يتواجد حالياً في المياه اليونانية ويضم حوالى 45 سفينة تحمل مئات الناشطين من نحو 44 دولة ومساعدات إنسانية. تقرير القناة 12 الإسرائيلية وصف الأسطول بأنه أكبر من أي تشكيل بحري سابق إلى المنطقة، وأن المؤسسة العسكرية تتوقع وصول الغالبية العظمى منه إلى سواحل قطاع غزة خلال الأيام المقبلة — ما يطرح احتمال مواجهة بحرية معقدة.
محاور الخطة الإسرائيلية — خطوة بخطوة
بحسب ما نقلته القناة، ستسير الخطة وفق مراحل واضحة:
-
السيطرة الأولى جواً وبحراً: ستستخدم مقاتلات وسفن قوات الأسطول 13 لمعايَنة القوافل وفرض السيطرة على القوارب الصغيرة.
-
نقل المشاركين إلى سفينة كبيرة: تهدف الخطة إلى تجميع الناشطين على متن سفينة واحدة كبيرة تُعدّ لها غرف احتجاز مسبقة، على أن يتم نقل من يرفض الترحيل الطوعي منها واعتقاله.
-
مصادرة وإغراق بعض القوارب: بعد تجميع الأشخاص والمساعدات، تعتزم إسرائيل مصادرة القوارب المشاركة وقد تُغرق بعضها على ما يبدو وفق الخطة، كإجراء لتحييد التشكيل البحري.
-
عرض بديل للمنظمين: تواصلت إسرائيل مع منظمي الأسطول، وعرضت عليهم رَسْو السفن في ميناء عسقلان لتفريغ المساعدات وتوريدها عبر القنوات الإغاثية القائمة؛ إلّا أن المنظمين رفضوا العرض وأعلنوا عزيمتهم على التوجه مباشرة نحو غزة.
عناصر التعقيد: سفن حربية وحضور دولي
الأسطول لا يقتصر على سفن مدنية وناشطين؛ بل يرافقه، وفق التقرير، سفن حربية إيطالية وإسبانية أرسلتها روما ومدريد لحماية مواطنيها أثناء تواجدهم في المياه الدولية. هذا الحضور الأوروبي يزيد من حساسية أي مواجهة محتملة ويعقد معادلة الردّ والدبلوماسية اذا حدث احتكاك مع قوات إسرائيلية.
كما يثير عدد الدول المشاركة (44 دولة) وإشراك مواطنين من بلدان قد لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، أسئلة قانونية ودبلوماسية عن مسؤوليات الحماية، وحجم التداعيات في حال وقوع إصابات أو اشتباك بحري.
مخاطر المواجهة البحرية وتداعياتها
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وفق التقييمات التي نقلتها القناة، تستعد لاحتمال صراع بحري معقد. تداعيات أي تصعيد قد تشمل:
-
اصطدام دبلوماسي مع دول أوروبية أو دول أخرى تمثل الناشطين.
-
أضرار بشرية ستولّد ضغوطاً دولية واسعة وترافعاً قضائياً حول حقوق الملاحة والإنسانية.
-
خطر توسّع المواجهات إلى اشتباكات أكبر في البحر الأحمر أو شرق المتوسط، خصوصاً إذا تدخلت قوات حربية أجنبية لحماية سفن مواطنيها.
البُعد القانوني والإنساني
خيار إسرائيل لعرض الرسو في ميناء عسقلان يحمل بُعداً قانونياً ودبلوماسياً — فهو محاولة لإيجاد مخرج لتفريغ المساعدات عبر قنوات رسمية مع الاحتفاظ بالقدرة على فرض سيطرتها البحرية. ولكن رفض المنظمين يُحوّل المسألة إلى تحدٍّ عملي: ما مدى شرعية استخدام القوة لمنع سفنٍ متجهة إلى غزة من الوصول؟ وما مسؤولية الدول التي ترافق أو تدعم الأسطول في حماية رعاياها؟
العالم أمام أزمة دولية جديدة تحوّل الملف الإنساني إلى أزمة سياسية واسعة
الأسطول الحالي يمثل اختباراً عسيراً لمزج عوامل العمل البحري والقانون الدولي والدبلوماسية. إن نجحت إسرائيل في تنفيذ خطتها دون سقوط ضحايا أو ردود دولية قوية فقد تُحبط محاولة اختراق الحصار البحري عملياً؛ أما في حال وقوع اشتباك يؤدي إلى إصابات أو خسائر في الممتلكات، فسيقف العالم أمام أزمة دولية جديدة تحوّل الملف الإنساني إلى أزمة سياسية واسعة.
