تصعيد جديد بين إيران ومجلس التعاون الخليجي.. الجزر الثلاث وحقل آرش والنووي في قلب التوترات

أعادت إيران فتح باب الجدل حول القضايا الخلافية المزمنة مع دول الخليج خاصة دولة الأمارات العربية حيث أصدرت وزارة الخارجية الأيرانية بيانًا حادًا ردًا على بيان اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، والذي تضمن التأكيد على تبعية الجزر الثلاث للإمارات ورفض الأنشطة الإيرانية في حقل آرش إلى جانب التشكيك في سلمية البرنامج النووي الأيراني .
في بيانها، شددت طهران على أن الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) تعد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وأن أي محاولة لنزع الشرعية عن سيادتها "وهمية ولا أساس قانوني لها". كما أكدت تمسكها بحقوقها في حقل آرش النفطي والغازي، ورفضت الادعاءات الكويتية، معتبرة أن الحقوق الإيرانية قائمة على "سجلات المفاوضات والتاريخ".
أما في ما يخص البرنامج النووي، فقد شددت إيران على حقها المشروع في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، واعتبرت أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية هي المسؤولة عن تعطيل المفاوضات بسبب خرق العهود الدولية.
انعكاسات مباشرة على العلاقات الإيرانية الخليجية
هذا التصعيد يعكس استمرار حالة الشكوك العميقة بين طهران والعواصم الخليجية، خصوصًا مع تصاعد التوتر في ملفات إقليمية متشابكة مثل الحرب في غزة، والوجود العسكري الأمريكي في الخليج، والصراع على النفوذ في العراق واليمن وسوريا.
-
على صعيد العلاقات الإيرانية الإماراتية:
تعتبر قضية الجزر الثلاث العقبة الأكبر أمام أي تقارب حقيقي بين البلدين. ورغم التبادل التجاري المتنامي، إلا أن الإمارات لن تتراجع عن المطالبة بجزرها، في حين ترفض إيران أي حوار حول السيادة. -
على صعيد العلاقات الإيرانية الكويتية:
الخلاف حول حقل آرش (المشترك مع السعودية) بات عنوانًا لمواجهة دبلوماسية مرشحة للتصعيد. الكويت ترى أن الحقل يدخل ضمن مياهها الاقتصادية الخالصة، بينما تعتبره إيران ملفًا مفتوحًا منذ عقود ويستند إلى "حقوق تاريخية". -
على صعيد العلاقات الإيرانية السعودية:
رغم استعادة العلاقات بوساطة صينية عام 2023، فإن مواقف إيران الحادة تجاه الخليج تبقي القلق السعودي حاضرًا، خاصة أن الرياض ترى في البرنامج النووي الإيراني تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي.
الأمن الإقليمي على المحك
تأتي هذه التطورات في وقت حساس للمنطقة، إذ تتزامن مع:
-
استمرار التوتر في الخليج العربي بسبب الملاحة وأمن الطاقة.
-
التصعيد المستمر في غزة والذي ألقى بظلاله على العلاقات بين إيران ودول الخليج.
-
الضغوط الغربية لفرض قيود أكبر على البرنامج النووي الإيراني.
هذا يعني أن أي تصعيد في الملفات الثلاثة (الجزر، آرش، النووي) قد يقود إلى موجة جديدة من الاستقطاب، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
البيان رفضً محاولة للتشكيك في السيادة الإيرانية على الجزر الثلاث وحقل آرش
البيان الإيراني لم يكن مجرد رد بروتوكولي، بل رسالة سياسية تحمل رفضًا قاطعًا لأي محاولة للتشكيك في السيادة الإيرانية على الجزر الثلاث وحقل آرش، مع الإصرار على الدفاع عن البرنامج النووي.
وفي المقابل، يعكس بيان مجلس التعاون الخليجي وحدة الموقف الخليجي إزاء هذه القضايا.
وبين الموقفين المتناقضين، تبقى المنطقة معرضة لمزيد من التوترات، حيث تتحول الملفات الخلافية من قضايا قانونية وسياسية إلى قضايا أمنية واستراتيجية قد تؤثر بشكل مباشر على استقرار الخليج العربي وممراته الحيوية للطاقة.