صرح إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن «إيران لن تسمح لأي جهة دولية بالوصول الميداني إلى منشآتها النووية تحت أي ظرف»، مشيرًا إلى أن «هذا الإجراء يستند للقوانين المصادق عليها من قبل مجلس الشورى الإسلامي».
النووي الإيراني خارج الرقابة الدولية.. البرلمان يعلن الرفض القاطع
ونفى عزيزي صحة التقارير المتداولة بشأن استئناف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بلاده، مشيرًا إلى أن «زيارة وفد الوكالة المرتقبة الأسبوع المقبل إلى طهران، تقتصر على إجراء محادثات فنية وتخصصية مع المسؤولين والخبراء الإيرانيين فقط» بحسب وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية، اليوم الثلاثاء.
وأوضح عزيزي أن «القوانين التي صوّت عليها البرلمان تمنع بشكل قاطع دخول أي وفد أجنبي إلى المنشآت النووية الإيرانية»، مؤكدًا أن «أي نوع من أنواع التفتيش مرفوض تماما ولا يدخل ضمن برنامج الحكومة أو منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال هذه الزيارة».
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط مساعٍ دولية لإحياء آليات الرقابة والتفتيش.
وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية الإيرانية، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد ما تعرضت منشآتها النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي، خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو الماضي.
