أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الاثنين، أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطينية خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في سبتمبر المقبل، لينضم بذلك الموقف الأسترالي إلى خطوات مماثلة أعلنتها مؤخرًا فرنسا وبريطانيا وكندا.
الدفع نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة
وقال ألبانيزي في بيان رسمي إن الاعتراف يأتي “للمساهمة في الدفع نحو حل الدولتين، ووقف إطلاق النار في غزة، وتحرير الرهائن”، مشيرًا إلى أن الخطوة الأسترالية ستكون مشروطة بتعهدات من السلطة الفلسطينية بعدم إشراك حركة حماس في أي حكومة مستقبلية.
وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي أن “حل الدولتين هو الأمل الأفضل لإنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط”، مؤكدًا أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بأن الحل السياسي، وليس العسكري، هو السبيل لإنهاء الصراع. وانتقد بشدة استمرار إسرائيل في توسيع المستوطنات غير القانونية وتهديدها بضم الأراضي الفلسطينية.
استراليا أبلغت الولايات المتحدة بالقرار
وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج أكدت من جانبها أن بلادها أبلغت الولايات المتحدة بالقرار، فيما أعربت عن دعمها لتعهدات السلطة الفلسطينية بإصلاح الحكم ونزع السلاح وإجراء انتخابات عامة، إلى جانب دعوة جامعة الدول العربية لإنهاء حكم حماس في غزة.
القرار الأسترالي قوبل بترحيب فلسطيني، حيث وصفت الوزيرة الفلسطينية فارسين أغابكيان الخطوة بأنها “تمنح الفلسطينيين شعورًا بالأمل”، لكنها شددت على أن وقف إطلاق النار يبقى أولوية عاجلة.
انتقاد إسرائيلي امريكي للقرار الأسترالي
في المقابل، هاجمت إسرائيل القرار عبر سفيرها في كانبرا أمير ميمون، معتبرة أنه يقوض أمنها ويعرقل مفاوضات الرهائن. كما انتقد الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خطوات مماثلة من كندا وفرنسا، واعتبروها متهورة.
يأتي هذا الإعلان وسط أوضاع إنسانية كارثية في غزة، حيث تشير تقارير وزارة الصحة في القطاع إلى مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في أكتوبر 2023، وارتفاع معدلات سوء التغذية بسبب القيود على دخول المساعدات، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
إمكانية توقيع اتفاقيات ومعاهدات ملزمة قانونيًا مع الدولة الفلسطينية
ويرى خبراء القانون الدولي أن اعتراف أستراليا سيمنحها القدرة على تقديم دعم مباشر للفلسطينيين والمساهمة في إعادة إعمار غزة دون المرور عبر الأمم المتحدة، إضافة إلى إمكانية توقيع اتفاقيات ومعاهدات ملزمة قانونيًا مع الدولة الفلسطينية المستقبلية.
الخطوة الأسترالية، التي وصفها وزير الخارجية الأسترالي الأسبق جاريث إيفانز بأنها جاءت في “التوقيت المناسب تمامًا”، تعكس تنامي الأصوات الدولية التي تطالب بتغيير المسار الحالي للصراع، ودعم حل سياسي يضع حدًا للدمار والمعاناة المستمرة في المنطقة.