يضمن قانون حقوق المسنين مجموعة من الضمانات الأساسية التي تعزز من كرامة كبار السن، وتكفل لهم الحق في اختيار مكان الإقامة بحرية، إلى جانب توفير الدعم الكامل لغير القادرين. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز جودة حياة المسنين وضمان دمجهم في المجتمع بما يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم الإنسانية.
دعم وكرامة.. قانون المسنين يضمن حرية الإقامة ويوفر الرعاية مجانًا لغير القادرين
ونصت المادة (11) من القانون على حظر إجبار أي مسن على البقاء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية دون رضاه، وعدم جواز رفض طلب خروجه سواء صدر منه شخصيًا أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، على أن يتم تسليمه إلى من يتولى رعايته، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما أقرت المادة (12) إعفاء المسن الأولى بالرعاية، الذي ليس لديه مكلف بالرعاية، من تحمل أي تكاليف للإقامة أو الإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، على أن تتحمل الوزارة المختصة هذه النفقات بالكامل، مع تحديد إجراءات وشروط الإعفاء في اللائحة التنفيذية.
وفي إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ألزمت المادة (13) المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 4% من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة بالمجان، للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة، وبحد أدنى مسن واحد على الأقل في كل مؤسسة.
