حالة من الغليان الشعبي بمحافظة سوهاج على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قررت وزارة التنمية المحلية إقالة السكرتير العام اللواء علاء عبد الجابر من منصبه، على خلفية المشادة العلنية التي وقعت بينه وبين نائب المحافظ الدكتور محمد عبد الهادي أثناء افتتاح مسجد الكوامل مؤخرًا.
القرار، الذي جاء سريعًا وفوريًا ودون إعلان تفاصيل واضحة عن وجود تحقيق فعلي، أثار موجة من التساؤلات بين أبناء سوهاج، وتحوّلت مواقع التواصل إلى ساحة عارمة لمطالبات بإقالة نائب المحافظ أيضًا، باعتباره طرفًا رئيسيًا في الأزمة، وليس مجرد "شاهد على الموقف".
غضب شعبي: "العدالة لا تُجزأ"
كتب أحد المواطنين عبر فيسبوك:
"اللي غلط يتحاسب... بس مش واحد بس اللي غلط! فين التحقيق؟ وفين الشفافية؟"
وغرد آخر:
"ليه السكرتير العام يتحاسب ويتشال، والنائب يفضل؟ ولا عشان مسنود؟!"
وسرعان ما انتشرت هاشتاجات محلية مثل:
#أقيلوا_نائب_محافظ_سوهاج
#العدالة_لسوهاج
#مش_عايزين_حاكم_بأمره_في_الديوان
لتعكس حجم الاحتقان بين الأهالي، الذين رأوا في الواقعة دليلًا على أن "القرار الإداري في سوهاج يخضع للنفوذ لا للعدالة"، مطالبين بتحقيق شفاف يشمل الطرفين.
لماذا يطالب المواطنون بإقالة نائب المحافظ؟
-
لأنه كان طرفًا مباشرًا في المشاجرة، وتبادل الألفاظ أمام المواطنين والمسؤولين.
-
لأنه لم يُحاسب أو يُستدعى للتحقيق علنًا، كما حدث مع السكرتير العام.
-
لأن التصرف الذي بدر منه – بحسب الشهود – كان استفزازيًا وتجاوز حدود البروتوكول.
-
لأن بقائه بعد الواقعة يعطي انطباعًا شعبيًا بأن هناك حماية "من فوق" تحصنه من المساءلة.
-
لأن الناس تعتبر أن العدالة في الإدارة لا تكون بإقصاء طرف وتثبيت طرف آخر، خاصة إذا كان الطرفان متورطين في نفس الواقعة.
هل تتحول الواقعة إلى نقطة إصلاح أم أزمة ثقة؟
يرى مراقبون أن استمرار تجاهل المطالب الشعبية بإقالة نائب المحافظ قد يؤدي إلى أزمة ثقة حقيقية بين المواطنين والإدارة التنفيذية في سوهاج، خاصة مع ما تردد عن "تمدد نفوذ النائب وتحوله إلى صاحب الكلمة الأولى في الديوان".
وفي ظل غياب تعليق رسمي من المحافظ اللواء عبد الفتاح سراج، وتصاعد الغضب الشعبي، باتت الواقعة تمثل اختبارًا شفافًا لمصداقية وزارة التنمية المحلية في تطبيق العدالة داخل الأجهزة التنفيذية على قدم المساواة.
مطالب شعبية بالتحقيق الجاد
يطالب أبناء المحافظة بـ:
-
تشكيل لجنة محايدة من الرقابة الإدارية أو مجلس الوزراء للتحقيق في الواقعة كاملة.
-
إعلان نتيجة التحقيق للرأي العام.
-
عدم الاكتفاء بإقالة السكرتير العام دون مساءلة الطرف الثاني.
-
مراجعة شاملة لأداء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وخصوصًا ديوان عام سوهاج.
أستعادة هيبة الادارة بعد أن اسقطها السكرتير العام ونائب المحافظ
أبناء سوهاج لم يعد يهمهم من يُقال ومن يبقى، بل يهمهم أن تسود العدالة، وتُستعاد هيبة الإدارة المحلية، ويتم تنظيف الديوان من صراعات النفوذ والمصالح الشخصية.
فإن كان السكرتير العام قد أُقيل بسبب "الخناقة"، فلماذا لا يُساءل نائب المحافظ الذي شاركه فيها؟
العدالة لا تُجزأ.. والناس لم تعد تقتنع بالبيانات الرسمية التي لاتبي علي حقائق وتحيقات شفافة
