أزمة دبلوماسية جديدة.. مالي تتهم الجزائر بإسقاط طائرة مسيرة وتستدعي سفيرها للتشاور
في تصعيد جديد للتوترات الإقليمية، اتهمت جمهورية مالي جارتها الجزائر بإسقاط طائرة مراقبة مسيرة تابعة لها بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين، ما تسبب في أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين. وأعلن وزير الأمن المالي، في بيان رسمي تلاه عبر التلفزيون الحكومي اليوم الأحد، أن الحادث وقع قرب منطقة تنزواتين الحدودية، الواقعة في الناحية العسكرية السادسة جنوب الجزائر.
الطائرة كانت في مهمة استطلاع اعتيادية داخل المجال الجوي المالي
وقال الوزير المالي إن الطائرة كانت في مهمة استطلاع اعتيادية داخل المجال الجوي المالي، مؤكداً أن إسقاطها "يُعد تصرفاً عدائياً غير مبرر ينتهك سيادة مالي".
وفي تطور لافت، أعلنت مالي، إلى جانب حليفتيها بوركينا فاسو والنيجر، في بيان مشترك صدر مساء الأحد، عن استدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور، احتجاجاً على الحادث الذي وصفته الدول الثلاث بأنه "اعتداء على العلاقات الأخوية بين شعوب المنطقة".
الجزائر تؤكد الاختراق وتبرر الرد العسكري
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن الطائرة كانت مسلحة واخترقت المجال الجوي الجزائري، ما دفع الدفاع الجوي إلى اعتراضها وتدميرها على الفور باستخدام أنظمة المراقبة المتطورة.
وجاء في البيان الرسمي للجيش الجزائري:
"تم رصد طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة في وضع غير قانوني، واخترقت المجال الجوي الجزائري قرب تنزواتين، وتم تدميرها بدقة عالية قبل أن تتمكن من إكمال مهمتها".
ولم يحدد البيان الجزائري هوية الدولة المالكة للطائرة، لكنه شدد على أن "الرد جاء لحماية السيادة الوطنية وأمن البلاد"، في إشارة واضحة إلى موقف الجزائر الرافض لأي تحركات عسكرية غير منسقة قرب حدودها، خاصة في ظل هشاشة الوضع الأمني في منطقة الساحل.
خلفية التوتر- تدهور العلاقات بين الجزائر ودول الساحل الثلاث
وتأتي هذه الحادثة في ظل تدهور العلاقات بين الجزائر ودول الساحل الثلاث، لا سيما بعد انسحابها من مجموعة دول الساحل المدعومة من فرنسا، وتشكيل تحالف بديل يضم مالي، النيجر، وبوركينا فاسو بعد الانقلابات العسكرية المتتالية في تلك الدول.
الجزائر بدورها عبّرت عن قلقها من تزايد النفوذ الروسي ومجموعة فاغنر في هذه الدول، وتحذّر من أن تؤدي هذه التطورات إلى زعزعة الاستقرار في حدودها الجنوبية.
أزمة تتسع.. ومخاوف من التصعيد
ويرى مراقبون أن استدعاء السفراء من الجزائر هو مؤشر واضح على تصعيد دبلوماسي غير مسبوق بين دول الجوار، قد يُهدد بتجميد التعاون الأمني والاستخباراتي في منطقة الساحل، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تنسيق مشترك لمواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة.
في انتظار تطورات المشهد، تدعو أصوات دبلوماسية إقليمية إلى التهدئة وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الجزائر ومالي، لتفادي أي تصعيد عسكري أو سياسي قد يُشعل المنطقة المتوترة أصلاً.
