”مصر تتصدى لتهجير غزة: تحركات شعبية ودبلوماسية لصياغة ”نصرة القطاع”
تتزايد التحركات السياسية والشعبية في مصر دعماً للقضية الفلسطينية ورفضاً لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم. تصاعدت قضية غزة على السطح العام في مصر، وسط استجابة واسعة من المجتمع المدني والنقابات المهنية لرفض المقترح الأمريكي الذي يهدد بنقل سكان غزة إلى دول الجوار، وتحديداً إلى مصر، بهدف تنفيذ مشروع سياحي على الأراضي الفلسطينية.
مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لإعادة إعمار غزة
في الوقت الذي أثار فيه ترامب جدلاً واسعاً بإعلانه رغبته في السيطرة على قطاع غزة لمدة طويلة وتهجير سكانه، كانت مصر قد أكدت رفضها القاطع لهذا المقترح. فبينما يطالب ترامب بتوطين الفلسطينيين في مصر والأردن، جاء الرد المصري الحازم بأن مصر لن تقبل بأي محاولات لتهجير الفلسطينيين. وبدلاً من ذلك، أعلن المسؤولون المصريون عن خطة لإعادة إعمار غزة، والتي ستشمل إعادة بناء القطاع دون الحاجة إلى تهجير سكانه.
نقابات مصرية تتحرك من أجل غزة
نقابة الصحفيين المصرية كانت في طليعة التحركات ضد المقترح الأمريكي، حيث نظمت زيارة إلى السفارة الأمريكية وأطلقت قوافل دعم لغزة، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين. كما قام الصحفيون بتنظيم "وثيقة القاهرة لرفض التهجير"، والتي لاقت دعماً كبيراً من مختلف المنظمات والمؤسسات في مصر.
وأكد نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، أن النقابة تبذل جهوداً مستمرة للتصدي لمحاولات التهجير، وتعزيز الدعم للمجتمع الفلسطيني من خلال تنظيم قوافل مساعدات وتنسيق العمل مع النقابات العربية والاتحادات الصحفية الدولية. وأوضح البلشي أن النقابة لن تدخر جهداً في دعم القضية الفلسطينية وتفعيل مواقفها من خلال الأنشطة الإعلامية المختلفة.
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة
من جهة أخرى، أكدت نقابة المهندسين على دورها في دعم عملية إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها. حيث تم تشكيل لجنة من كبار المهندسين المعماريين لوضع خطة إعادة بناء القطاع، مع الالتزام بالمعايير الفنية العالمية لتحقيق أعلى كفاءة في البناء والتنمية المستدامة. وأوضح نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أن إعادة الإعمار ستكون بمراحل متتالية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية التي تم تدميرها بالكامل، دون التأثير على حقوق السكان الفلسطينيين.
المجتمع المدني ينضم للتحركات
وفي إطار تعزيز الجهود الشعبية، تم إطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير"، والتي جمعت توقيعات من مئات منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. وتهدف الوثيقة إلى إرسال رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بشأن رفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم. وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، على أن هذه الوثيقة هي تعبير صادق عن إرادة الشعب المصري في دعم حقوق الفلسطينيين.
التوجه الدولي للدعم
تستعد الوثيقة لإرسالها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى العديد من الهيئات الأممية والمنظمات الدولية، بهدف تعزيز الجهود المصرية في رفض عمليات التهجير القسري، والعمل على دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.
