تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لاجتماعها الأول في عام 2025، المقرر يوم 20 فبراير/ شباط، حيث يُتوقع أن تتخذ قرارًا مصيريًا بشأن أسعار الفائدة. يأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات اقتصادية محلية وعالمية، بما في ذلك معدلات التضخم المرتفعة وتأثيرات السياسات النقدية العالمية، مما يضع البنك المركزي أمام خيارين: الإبقاء على الأسعار الحالية أو خفضها.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
يتوقع الخبير المصرفي محمد بدرة أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار ارتفاع معدل التضخم، الذي سجل 24% في يناير/ كانون الثاني 2025، رغم تراجعه عن مستوياته السابقة.
تأثير الاقتصاد العالمي على السياسة النقدية
أشار بدرة إلى أن السياسة النقدية في مصر تتأثر بالتطورات العالمية، مثل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.50%. كما حذر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، من تأثير زيادة الرسوم الجمركية العالمية على التضخم المحلي.
تحديات التضخم والأسعار
رغم تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أنه لا يزال أعلى من المستهدف الرسمي للبنك المركزي (أقل من 10%). هذا الوضع يضع البنك أمام تحديات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الأسعار.
تباين آراء الخبراء
تشير التوقعات إلى انقسام بين الخبراء حول قرار البنك المركزي. بينما يرى بعضهم أن التراجع في التضخم يسمح بخفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، يعتقد آخرون أن الضغوط التضخمية المتوقعة تبرر الإبقاء على الأسعار الحالية.
تأثير الحرب التجارية والمنطقة
أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن البنك المركزي يجب أن يتخذ قراراته بحذر، خاصة مع عدم استقرار الأسواق العالمية وتأثيرات الحرب التجارية. كما أشار إلى أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط قد تؤثر على القرارات النقدية.
تحديد مسار السياسة النقدية للعام الجديد.
اجتماع البنك المركزي المصري في فبراير يُعد محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية للعام الجديد. في ظل التحديات المحلية والعالمية، سيحتاج البنك إلى موازنة دقيقة بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مما يجعل قرار أسعار الفائدة أحد أهم القرارات الاقتصادية في العام.