أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تطبق أي زيادة في الإيجارات القديمة للوحدات السكنية إلا بعد المرور بمرحلة انتقالية تضمن مراعاة الفئات التي قد تتضرر من هذه الزيادات.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطبيق قانون الإيجارات القديمة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني، لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين.
آلية تنفيذ القانون
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق العدالة للجميع، مؤكدًا أن الهدف هو عدم تحميل الفئات غير القادرة أي زيادات مفاجئة في الإيجار. وبيّن أن هناك مرحلة انتقالية سيتم العمل عليها لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات مقترحة على قانون الإيجارات القديمة.
الحوار المجتمعي ودوره في التعديلات
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة حريصة على تنفيذ أي تعديلات بطريقة تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددًا على أن الحوار المجتمعي المستمر يهدف إلى الخروج بتعديلات تحقق العدالة الاجتماعية وتخفف الأعباء عن الفئات غير القادرة.
يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لإيجاد حلول عادلة لمشكلة الإيجارات القديمة، التي ظلت مثار جدل لسنوات، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
