عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، والتغيرات المكانية، وإزالة التعديات، وملف تقنين الأوضاع.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، إضافة إلى اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، واللواء حسام لبيب، السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء الأحياء ومسؤولي الإدارات المعنية بالمحافظة.
تيسيرات حكومية لتقنين الأوضاع
أكد محافظ القاهرة أن الدولة توفر كافة التسهيلات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية لمعدلات الأداء في هذا الملف لضمان سرعة الإنجاز.
كما شدد على أهمية تبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق المصلحة العامة، مع الالتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية.
دعوة لاستكمال طلبات التصالح القديمة
طالب المحافظ المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وفقًا لقانون 2019، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح، بضرورة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لاستكمال إجراءات التصالح طبقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023. وأكد أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على حقوق المواطنين والدولة، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم الاستجابة.
إجراءات جديدة للراغبين في التصالح
أوضح المحافظ أن المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح من قبل، يجب عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية لاستخراج شهادة البيانات والبدء في إجراءات التصالح وفقًا للقانون الحالي، وذلك تفاديًا للعقوبات التي حددها القانون للتعامل مع المخالفات.
التصدي الحاسم للبناء المخالف والتعديات
شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية لرصد وإزالة أي مخالفات بناء أو تعديات على أملاك الدولة فورًا، سواء كانت تابعة للمحافظة أو لجهات أخرى مثل الري أو الزراعة، كما أكد على اتخاذ إجراءات صارمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى، حفاظًا على الأراضي المستردة.
سرعة البت في طلبات التقنين
فيما يخص طلبات تقنين أوضاع المخالفات، وجه المحافظ بضرورة الإسراع في البت فيها، لضمان حقوق المواطنين والدولة على حد سواء، مشيرًا إلى أن التأخير في إنهاء هذه الإجراءات قد يتسبب في إهدار حقوق الدولة، وهو ما لن يتم التهاون فيه.
