تعمل وزارة الاتصلات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز الصادرات الرقمية المصرية بهدف الوصول إلى 8 مليار دولار بحلول عام 2026. لتحقيق هذا الهدف، تواصل الوزارة تطوير المهارات الرقمية للشباب، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قطاع التعهيد، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الرقمي المصري.
كيف تخطط وزارة الاتصلات لزيادة الصادرات الرقمية؟
تعتمد خطة زيادة الصادرات الرقمية على عدة محاور، تشمل : تحسين الأطر التنظيمية لدعم قطاع التعهيد. تطوير الكفاءات المصرية لمواكبة متطلبات السوق العالمية، وتسعى وزارة الاتصلات في خططها جذب الاستثمارات الأجنبية من الشركات الكبرى، تهيئة البيئة رقمية متكاملة تضمن نمو الشركات الناشئة والتوسع في خدمات التعهيد. هذه المحاور الأستراتيجية التي تخطط لها وزارة الاتصلات ستجعل الصادرات الرقمية المصرية تنمو بشكل كبير.
لماذا تسعى مصر لتعزيز قطاع الصادرات الرقمية؟
الهدف من تعزيز الحكومة المصرية لقطاع الصادرات الرقمية : جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب المصري، زيادة نسبة مساهمة من قطاع الاتصلات في الاقتصاد الوطني، تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات التعهيد والتحول الرقمي.
مصر وجهة جذابة لشركات العالمية
تمتلك مصر العديد من المزايا التنافسية التي تجعلها وجهة مفضلة لمقدمي خدمات التعهيد، منها : بنية تحتية رقمية متطورة تدعم نمو الأعمال الرقمية، كوادر بشرية مدربة أحدث التقنيات التكنولوجيا، موقع جغرافي استراتيجي يتيتح الوصول إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية بسهولة د، تكاليف تشغيل منخفضة مقارنة بالدول المنافسة. كل هذه المزايا تجعل مصر جاذبة للشركات العالمية.
ما نتائج جهود جذب الشركات العالمية؟
بفضل كل هذه الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، ارتفع عدد شركات العالمية العاملة في مجال التعهيد في مصر من 68 شركة في 2022 إلى أكثر من 180 شركة بنهاية 2024. كما نجحت مراكز إبداع مصر الرقمية، البالغ عددها 23 مركزًا في استقطاب 150 شركة ناشئة، مما يعزز نمو الاقتصاد الرقمي المصري
تواصل وزارة الاتصالات المصرية جهودها لتوسيع نطاق الصادرات الرقمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية في صناعة التكنولوجيا والتعهيد عالميًا. هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاتصلات المصرية ستنعكس على أداء الاقتصاد الوطني بإيجاب