قررت الحكومة المصرية تعيين مستشار مالي للإشراف على طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية. ويُتوقع أن يتم الطرح في الربع الأول من عام 2025، حيث ستكون الحصة المطروحة بين 20% و30% من إجمالي أسهم البنك، جاء ذلك علي لسان محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وكانت الحكومة المصرية ،قد أعلنت في وقت سابقً خططًا مشابهة لطرح البنك في يناير 2020، وتعتزم هذه المرة المضي قدمًا، بعد تأجيل الخطط السابقة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على الأسواق المالية.
ثلاث أهداف وراء طرح حصة بنك القاهرة في البورصة
- تعزيز الشفافية: يهدف الطرح إلى تحسين حوكمة البنك وزيادة انفتاحه أمام المستثمرين.
- زيادة الاستثمارات الأجنبية: يُتوقع أن يسهم الطرح في جذب مستثمرين جدد إلى السوق المصري.
- تنشيط سوق المال: عبر زيادة السيولة وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.
السيناريوهات المتوقعة لعملية طرح بنك القاهرة
وفقًا للخبراء، هناك عدة سيناريوهات يمكن أن تتبعها الحكومة في عملية الطرح، تشمل:
- بيع حصة لمستثمر استراتيجي.
- طرح حصة في البورصة المصرية.
- الجمع بين الطرح العام والبيع لمستثمر استراتيجي.
- البيع الكامل لمستثمر استراتيجي إذا قرر بنك مصر، المالك الكامل لبنك القاهرة، التخارج بالكامل.
برنامج الطروحات الحكومية
يبدأ برنامج الطروحات الحكومية في مارس 2022 بهدف تخارج الدولة جزئيًا أو كليًا من شركاتها لتعزيز الاقتصاد. ومنذ إطلاقه، جمعت الحكومة نحو 30 مليار دولار عبر 33 عملية طرح شملت شركات متنوعة.
أستراجية لتعزيز السيولة
- الدكتور مصطفى بدرة (خبير اقتصادي): أشار إلى أن بيع حصة من بنك القاهرة في البورصة يُعد خيارًا استراتيجيًا لتعزيز السيولة وجذب استثمارات جديدة.
- الدكتور محمد عبدالرحيم (خبير اقتصادي): أكد أهمية دمج الخيارين (الطرح العام والبيع لمستثمر استراتيجي) لتحقيق توازن بين تدفقات النقد وتعزيز القطاع المصرفي.
- الدكتور فخري الفقي (رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب): أوضح أن الحكومة تخطط لطرح 45% من أسهم بنك القاهرة، موزعة بين المستثمرين الاستراتيجيين والطرح العام.
نبذة عن بنك القاهرة
المعروف ان بنك القاهرة تأسس بنك القاهرة في عام 1952، وهو من أبرز البنوك الحكومية في مصر. يمتلكه بنك مصر بالكامل، مما يمنح الحكومة فرصة لإعادة هيكلة البنك عبر تخفيض حصتها فيه وجذب استثمارات جديدة.
تعزيز المنافسة في القطاع المصرفي و تدفقات نقدية جديدة
- زيادة رأس المال العامل للبنك.
- تعزيز المنافسة في القطاع المصرفي المصري.
- دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير تدفقات نقدية جديدة.
تحسين الأداء المالي للبنك وزيادة جاذبية البورصة المصرية
يعتبر طرح حصة من بنك القاهرة خطوة مهمة ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامة مالية. ومن المتوقع أن يسهم الطرح في تحسين الأداء المالي للبنك وزيادة جاذبية البورصة المصرية للاستثمارات الأجنبية.