تعمل أوكرانيا على تعزيز وجودها في الأسواق الإفريقية عبر دراسة إمكانية إنشاء مركز لوجستي في مصر، يهدف إلى تسهيل تصدير المنتجات الزراعية إلى المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي كييف لتنويع وجهات صادراتها الزراعية، وسط منافسة متزايدة بين الدول المصدرة للحبوب مثل روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
أوكرانيا تخطط لتوسيع صادراتها عبر مصر
كشف وزير الزراعة الأوكراني فيتالي كوفال، خلال زيارته إلى مصر، أن بلاده تبحث عن مواقع استراتيجية في الموانئ المصرية لإقامة مركز لوجستي مخصص لتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية. وأكد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يسعى إلى تعزيز الحضور الأوكراني في أسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال جولته في مصر، قام كوفال برفقة السفير الأوكراني ميكولا ناهورني بتفقد عدة منشآت لوجستية، تضمنت المصاعد ومراكز الخدمات اللوجستية والمستودعات، التي قد تكون مواقع محتملة للمشروع. وأوضح الوزير أن الهدف ليس فقط تصدير المواد الخام مثل الحبوب والذرة، ولكن أيضًا إنشاء مناطق اقتصادية خاصة داخل مصر لمعالجة هذه المنتجات وتحويلها إلى سلع نهائية مثل الدقيق والمعكرونة والزيوت النباتية، مما يعزز تواجد المنتجات الأوكرانية في الأسواق الإقليمية.
أهمية مصر بالنسبة لصادرات الحبوب الأوكرانية
تعد مصر واحدة من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على وارداتها من القمح والذرة لتلبية الطلب المحلي المتزايد. وخلال موسم 2023-2024، شحنت أوكرانيا إلى مصر نحو 3.87 مليون طن من الذرة و1.72 مليون طن من القمح، مما يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين.
وفي يناير الماضي، استوردت مصر نحو 484 ألف طن من القمح عبر موانئها، شملت 45 ألف طن من رومانيا، و62 ألف طن من أوكرانيا، بينما جاءت الكميات المتبقية من روسيا لصالح شركات القطاع الخاص.
الفوائد المتوقعة من إنشاء المركز اللوجستي
تساهم هذه المبادرة في تحقيق عدة فوائد استراتيجية لمصر وأوكرانيا، من بينها:
- تعزيز الأمن الغذائي المصري من خلال تنويع مصادر استيراد الحبوب والحد من الاعتماد على موردين محددين مثل روسيا.
- دعم الاقتصاد المصري عبر جذب استثمارات أوكرانية جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين.
- تحسين القدرة التنافسية للصادرات الأوكرانية داخل الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مواجهة المصدرين الآخرين.
- تقليل التكاليف التشغيلية عبر إنشاء مراكز معالجة محلية للمنتجات الأوكرانية، مما يسهم في توفير منتجات غذائية بأسعار تنافسية في مصر والأسواق المجاورة.
تحديات تواجه تنفيذ المشروع
رغم الفرص الواعدة التي يوفرها المشروع، إلا أن هناك تحديات قد تعرقل تنفيذه، من بينها:
- استمرار التوترات الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا وتأثيرها على حركة الصادرات الأوكرانية.
- الحاجة إلى تطوير وتحسين البنية التحتية في الموانئ المصرية لضمان استيعاب العمليات اللوجستية المطلوبة.
- المنافسة الشرسة بين الدول المصدرة للحبوب مثل روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يجعل من الضروري تقديم حوافز قوية لجذب المستثمرين الأوكرانيين.
مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
تعمل الحكومة المصرية على تعزيز إنتاج القمح محليًا بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث تستهدف تحقيق 53 بالمئة من الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2026-2027. وبلغت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح خلال الموسم الماضي 3.25 مليون فدان، بزيادة قدرها 50 ألف فدان عن الموسم السابق.
وفي مارس 2024، رفعت الحكومة المصرية سعر توريد القمح المحلي بنسبة 25 بالمئة ليصل إلى 2000 جنيه (39.77 دولار) للإردب البالغ 150 كيلوجرامًا، وذلك لتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج المحلي.
مستقبل التعاون الزراعي بين مصر وأوكرانيا
مع تزايد الطلب على الحبوب والمنتجات الزراعية في مصر، يبدو أن إنشاء مركز لوجستي أوكراني سيكون خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين. ومع ذلك، فإن نجاح المشروع سيعتمد على مدى قدرة أوكرانيا على تجاوز التحديات اللوجستية والسياسية، إضافة إلى مدى استعداد مصر لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحه.
