نعيش عصر ذهبي لقطاع الحماية المجتمعية و تطوير وإعلاء قيم حقوق الإنسان

.لم يعد بمصر سجون للعقاب ولكن مراكز للإصلاح والتأهيل والتهذيب والإنتاج
.غلق السجون القديمة وبناء مراكز للتأهيل والإصلاح تليق بالدولة المصرية والجمهورية الجديدة
. وزير الداخلية حول مفاهيم وأساليب السياسة العقابية الي العدالة الإصلاحية

هنأ الدكتور القس خليل إبراهيم مسؤول الخدمة الروحية بالسجون المصرية عن الطائفة الانجيلية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية والسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، بمناسبة الذكري ال 73 لعيد الشرطة ، معرباً عن فخره واعتزازه بتضحيات رجال الشرطة الذين سطروا أروع البطولات دفاعاً عن إستقلال الوطن وحريته.
وأكد الدكتور القس خليل إبراهيم مسؤول الخدمة الروحية بالسجون المصرية عن الطائفة الانجيلية، ان قطاع السجون يشهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فلم يعد السجن مكاناً لقضاء فترات العقوبة بل أصبح كياناً للإصلاح والتهذيب والإنتاج والتأهيل من خلال التطوير المستمر.
وبفضل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ توليه مهام وزير الداخلية ، يبذل اللواء محمود توفيق ورجال الداخلية المخلصون جهود مضاعفة لتحديث أسلوب السياسة العقابية الحديثة وتطبيق أقصى معايير حقوق الإنسان داخل السجون وتحويلها الي مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل.
وإنفاذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تواصل وزارة الداخلية بقيادة الوزير الوطني وقيادات الشرطة الأوفياء عيون مصر الساهرة ، تنفيذ خطتها الطموحة لغلق السجون العمومية القديمة، واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل عصرية ومتطورة؛ خارج الكتل السكنية، والتي راعت فيها القيادات الأمنية الواعية ، جميع المواصفات الدولية وحقوق الانسان وخلال فترة زمنية قياسية، قامت باستبدال أماكن الإحتجاز التقليدية بمراكز للإصلاح تعد نموذجاً تأهيلياً وإنتاجياً متكاملاً وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية ، الأمر الذي اصبح موضع اهتمام وإشادة من منظمات دولية وإقليمية معتمدة، مثل مركزي "وادي النطرون وبدر"، واللذان حققا طفرة كبيرة في تحول مفاهيم وأساليب السياسة العقابية في مصر إلى ما يعرف بمصطلح العدالة الإصلاحية.
وأيضا مركز العاشر من رمضان بالشرقية، والخامس عشر من مايو بالقاهرة، وأخميم الجديدة بسوهاج وغيرها من مراكز التأهيل النموذجية ،
فقد تم تطوير منظومة العمل بالمؤسسات العقابية وإدارتها بشكل علمي يحقق أهدافها في رعاية وتأهيل النزيل وصون كرامته الإنسانية دون الإخلال بالثوابت الأمنية داخلها ..حيث تتضمن السياسية العقابية الحديثة ، برامج إعادة التأهيل والإصلاح التعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وتوظيف الطاقات في المهن والحرف المتوافرة داخل المراكز فضلاً عن ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة ، وإعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم وتأهيلهم لإعادة الاندماج بصورة إيجابية مع المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة وقد تم استحداث برامج علمية مدروسة لتنمية المواهب وتنوعها ورفع المستوى الثقافي، وإتاحة الفرصة للنزلاء لإطلاق طاقاتهم الإبداعية في مجالات الفنون المختلفة ، بما ساهم بشكل ملحوظ في الارتقاء بالمستوى السلوكي والأخلاقي للنزلاء وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.
و قطاع الحماية المجتمعية شديد الحرص على تقديم أوجه الرعاية الطبية للنزلاء بمستوى متميز، والاهتمام الخاص بذوى الإعاقة وتزويد المرافق والمنشآت بأحدث الأجهزة المناسبة للتعامل مع إعاقتهم.
ومن الملاحظ حرص القيادات الأمنية علي توفير. اماكن عبادة ( مساجد وكنائس) بوفرة ، في غاية الروعة والجمال وتتسع لكل النزلاء ، داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل ،
وعندما وضعت الوزارة خطة تطوير، استهدفت إنشاء مراكز لإصلاح وتأهيل «المذنبون»، وليس تأديب النزيل بالعقوبة، بل تغيير سلوكه، من خلال عدة برامج مطورة تتسق مع مبادئ حقوق الإنسان ، تمكنه من الانخراط في المجتمع عقب قضاء مدة العقوبة الموقعة عليه.
و يسعى قيادات قطاع الحماية المجتمعية الاوفياء ، إلى تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والعمل على تحويل النزيل من مجرم خطر على المجتمع، إلى مواطن شريف ينتج ويسير على الطريق الصحيح.
وحقق قطاع الحماية المجتمعية، نجاحات كبيرة في ذلك مما يمكن النزلاء ، من الاندماج في المجتمع كمواطنين صالحين بعد قضاء فترة العقوبة

فالرئيس السيسي قام بثورة حضارية بقطاع الحماية المجتمعية حول السجون لمراكز إصلاح وتأهيل للنزلاء نعيش في الجمهورية الجديدة
، حيث تحققت طفرة كبيرة في تحويل مفاهيم وأساليب السياسة العقابية في مصر إلى ما يعرف بمصطلح العدالة الإصلاحية. الذي يعتمد علي دراسة شخصية كل نزيل و إنشاء سجل شامل عن حالته تمهيداً لتحديد الأسلوب الأمثل والملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع وعلماء الدين، لتأهيله للإنخراط في المجتمع بصورة إيجابية عقب الإفراج عنه.
وختاماً ، قال الدمتور القس خليل إبراهيم : كل التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولدولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الداخلية وللسيد اللواء مساعد الوزير للأمن الوطنى ، والسيد اللواء مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية من أجل إعلاء قيم حقوق الإنسان و تطوير منظومة العمل بالمؤسسات العقابية وإدارتها بشكل علمي يحقق أهدافها في رعاية وتأهيل النزيل وصون كرامته الإنسانية دون الإخلال بالثوابت الأمنية داخلها وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وتوظيف الطاقات في المهن والحرف المتوافرة داخل المراكز فضلاً عن ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة. وتنمية المواهب وتنوعها ورفع المستوى الثقافي، وإتاحة الفرصة للنزلاء لإطلاق طاقاتهم الإبداعية في كافة مجالات الفنون المختلفة ، بما ساهم بشكل ملحوظ في الارتقاء بالمستوى السلوكي والأخلاقي للنزلاء وتعزيز القيم الإيجابية لديهم. وتأهيلهم لإعادة الاندماج بصورة إيجابية مع المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة ، فقد تم إستحداث مشروعات إنتاجية جديدة صناعية وحيوانية وداجنة وزراعية بمراكز الإصلاح الجديدة لتحقيق منظومة إنتاجية متكاملة تسهم في تلبية إحتياجات مراكز الإصلاح وتوفير مصدر دخل للنزيل ومنحه حرية التصرف فيه فضلاً عن طرح تلك المنتجات عبر منافذ قطاع الحماية المجتمعية بأسعار مخفضة . مما يؤكد اننا نعيش عصر ذهبي لقطاع الحماية المجتمعية ، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادات المخلصة لوزارة الداخلية ، وخالص الشكر لمجلس النواب الذي اصدر القانون رقم 14 لعام 2022 بشأن تعديل بعض احكام قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والذي استحدث مصطلحات جديدة لقطاع السجون مثل تغيير مسمي " السجون " إلي " مراكز الإصلاح والتأهيل " وتغيير مسمي " قطاع السجون " الي " قطاع الحماية المجتمعية " وتغيير مصطلح " السجين " الي " نزيل "