مصر والصومال: الإعلان المشترك للتعاون السياسي والعسكري نحو شراكة استراتيجية شاملة
أعلنت مصر والصومال اليوم الخميس عن توقيع إعلان مشترك يهدف إلى ترفيع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. الإعلان الذي يشمل جوانب سياسية، عسكرية، اقتصادية، وتعليمية، يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتثبيت الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، في ظل التحديات والتهديدات المشتركة.
التشاور السياسي: تعزيز التعاون رئاسيًا ودبلوماسيًا
نص الإعلان على أهمية تعزيز الحوار السياسي بين قيادتي البلدين من خلال:
- مشاورات سياسية سنوية على المستوى الرئاسي لمتابعة تطورات العلاقات الثنائية.
- مشاورات نصف سنوية بين وزيري الخارجية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية واستكشاف مجالات التعاون الجديدة.
- تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة نتائج المشاورات وضمان تنفيذ التوصيات التي تُعرض على القيادتين.
التعاون العسكري والأمني: مكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات
ركز الإعلان على التعاون العسكري لمساعدة الصومال في تعزيز أمنه الداخلي من خلال:
- الدعم العسكري المصري، بناءً على بروتوكول التعاون الموقع في أغسطس 2024، لتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب.
- تعزيز العلاقات الدفاعية، بما في ذلك مجالات التدريب والتسليح وتلبية احتياجات الجيش الصومالي.
- تبادل المعلومات والتدريب في مكافحة الإرهاب بين الأجهزة المعنية بالبلدين، مما يساهم في بسط سيطرة الدولة الصومالية على أراضيها.
- التعاون بين وزارة الداخلية المصرية ووزارة الأمن الداخلي الصومالي في تعزيز قدرات إنفاذ القانون.
التعليم والثقافة وبناء القدرات: دعم الصومال علميًا وثقافيًا
شدد الإعلان على دور مصر في بناء القدرات التعليمية والثقافية للصومال من خلال:
- المنح الدراسية التي توفرها الجامعات المصرية والأزهر الشريف للطلاب الصوماليين.
- تطوير الكوادر الصومالية في الدبلوماسية، العمل البرلماني، القضاء، الصحة، والإعلام.
- نشر اللغة العربية وتعزيز استخدامها في الصومال عبر التعليم والتدريب.
التعاون القضائي: إعادة تأهيل النظام القانوني في الصومال
أكد الإعلان على أهمية دعم مصر للمنظومة القضائية الصومالية عبر:
- نقل الخبرات لإعادة تأهيل القضاء.
- تدريب الكوادر القانونية الصومالية لصياغة دستور جديد وقوانين مكملة.
- تأهيل البرلمانيين الصوماليين الشباب للمشاركة الفاعلة في العمل النيابي.
التعاون في إدارة الانتخابات
تعهدت الجهات المصرية بتقديم الدعم الفني والقانوني للصومال لضمان إجراء انتخابات وطنية شفافة، ما يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي.
التعاون الاقتصادي: شراكة تنموية شاملة
تم الاتفاق على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لتواكب المستوى المتقدم من التعاون السياسي، من خلال:
- زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المباشرة في مجالات الزراعة، الثروة الحيوانية، الصيد، الطاقة المتجددة، والنفط والغاز.
- تنظيم منتديات الأعمال وتسهيل تبادل الزيارات التجارية والمشاركة في المعارض.
- إزالة العقبات أمام تعزيز التعاون الاقتصادي عبر اتفاقيات ثنائية جديدة.
أولويات التعاون الاقتصادي
حدد الإعلان القطاعات ذات الأولوية لتعزيز التعاون، وتشمل:
- الزراعة والثروة الحيوانية.
- الصيد والاستزراع السمكي.
- البناء والتشييد.
- النقل والمواصلات.
- النفط والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة.
أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
يمثل هذا الإعلان نقطة تحول في العلاقات المصرية الصومالية، حيث يعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين. كما يعكس الالتزام المصري بدعم الصومال في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وبناء قدراته الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
يعد هذا الاتفاق خطوة إضافية نحو تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مع التركيز على التصدي للتهديدات المشتركة وبناء شراكة استراتيجية تسهم في رفاهية شعبي البلدين.
