في تطور جديد في قضية الاتهام التي وجهتها زوجة المخرج المصري خالد يوسف، شاليمار شربتلي، للمخرج عمر زهران بسرقة مجوهراتها، خرج يوسف عن صمته ليروي تفاصيل الحادثة، مؤكدًا أنها أخذت منحى جديدًا بعد محاولات لفتح الملف من جديد.
مقطع فيديو لخالد يوسف علي أكس
وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على "إكس"، شرح خالد يوسف تفاصيل القضية التي بدأت عندما كانت زوجته شاليمار تقيم في جدة، بينما كانت شقتها في فندق الفورسيزونز مغلقة. وكان الشخصان الوحيدان اللذان يمتلكان مفاتيح الشقة هما عمر زهران، الذي عمل معها لمدة 10 سنوات وكان مسؤولًا عن إدارة عقاراتها في مصر، والمحاسب مصطفى. طوال هذه الفترة، كان الجميع يعتقد أن زهران هو مجرد صديق للعائلة، لكن الأمور بدأت تأخذ منحى آخر بعد أن اكتشفت شاليمار فقدان بعض المجوهرات الثمينة.
حاول زهران إقناع زوجتي بعدم المضي في القضية
وأضاف يوسف أن القضية تم حفظها في البداية، لكن عندما حاولت شاليمار إعادة فتحها، حاول زهران إقناعها بعدم المضي في القضية، ما أثار شكوكها تجاهه. وعندما فشل في إثناءها، عرض عليها البحث في الشقة من أجل العثور على المفقودات، وهو ما جعل شاليمار تشك في نواياه، خاصة بعد أن استعان زهران بشخص يُدعى "عنتر" للبحث داخل الشقة.
تم اكتشاف حقيبة تحمل صورة الموناليزا داخل الشقة
وأشار يوسف إلى أن أثناء البحث تم العثور على أجزاء من المجوهرات، وقال إن زهران اعترض على شكر شاليمار وقال: "أنا من وجدتها وأستحق مكافأة لا تقل عن سيارة". وبعد هذه الحادثة، تم اكتشاف حقيبة تحمل صورة الموناليزا داخل الشقة، والتي ادعى زهران أنها هدية من شاليمار، لكنها نفت ذلك، مؤكدة أنها تعتز بتلك الحقيبة. وعند فتح الحقيبة، وُجدت فيها إكسسوارات ذهبية وفضية وألماس، وقد أرسلت النيابة هذه القطع إلى هيئة الدمغة والموازين، التي أكدت أنها تخص شاليمار.
بعد صدور قرار ضبط وإحضار لزهران أثبتت تضارب أقواله
وكشف يوسف أن التحقيقات التي تم إجراؤها بعد صدور قرار ضبط وإحضار لزهران أثبتت تضارب أقواله، ما ساهم في توجيه التهمة إليه. وأعلن يوسف عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد كل من أساء إليه أو إلى زوجته بسبب هذه القضية، مؤكدًا أنه ترك القضاء ليأخذ مجراه وأنه يثق في نزاهة القضاء المصري.
وفي رد على الانتقادات بشأن سرعة المحاكمة، أوضح يوسف أن مثل هذه القضايا التي تثير الرأي العام يتم التعامل معها بشكل سريع، وأنه لن يتوانى عن أخذ حقه وحق زوجته بالقانون، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات ضد كل من أساء لهما.
