بعد المصادقة المبدئية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أكد مجلس النواب على أهمية هذا القانون، وتوسيع نطاق المستفيدين من المساعدات النقدية، مع وضع معايير منضبطة لوصول المساعدات إلى مستحقيها والتمكين الاقتصادي الأسرى لتحسين مستوى معيشتها.
ماذا سيحدث في حالة تخلف الشخص أو الأسرة عن صرف المساعدة النقدية المستحقة لمدة شهرين؟
ونصت المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه في حالة تخلف الشخص أو الأسرة عن صرف المساعدة النقدية المستحقة لمدة شهرين متتاليين، يجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة في موطن الحالة خلال خمسة عشر يوماً لدراسة الحالة ميدانياً - تحديد أسباب عدم الصرف.
وبحسب نص المادة، يجب على الوحدة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، رفع الأمر إلى لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف المساعدة من عدمه.
ونصت المادة على أنه يجوز لصاحب الحق التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المعنية خلال ستين يوما من صدور قرار إيقاف الصرف إلى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة للنظر في رفع الإيقاف إذا إذا ثبت ضرورة ذلك أو لحفظ التظلم، وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الإعانة النقدية المحولة لحسابه بعد مدة ستة أشهر من تاريخ التخلف من صرفها دون المطالبة به إلا في حالة استحقاقها في ظروف قاهرة تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
دعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الناتجة عن الظروف السياسية الإقليمية والعالمية، كما تقدم المساعدات النقدية لشريحة كبيرة من الفئات غير المشمولة بالضمان الاجتماعي، مع تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي لتحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة. .
ويحصل الأفراد أو الأسر التي تتلقى مساعدة نقدية على بطاقة تموينية للحصول على المساعدة في الإنتاج والخبز، ويُعفى أطفال الأسر الفقيرة من الرسوم الدراسية.
- الحالات المستفيدة من مشروع قانون التضامن الاجتماعي الجديد
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع نطاق المستفيدين من المساعدات النقدية، بما في ذلك أسر السجناء في مراكز الإصلاح والتأهيل، باستثناء المعيلين والمجندين والمعاقين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة ويتضمن القانون أيضًا مؤشرات محددة لاستهداف تقديم المساعدة النقدية للأفراد المؤهلين.
وتنقطع المساعدات النقدية للمستفيدين في عدة حالات، أبرزها في حال حدوث تغير في المستوى المعيشي للأفراد، وفي حال كانت البيانات مزورة أو مزورة للحصول على المساعدة أو في حال صدور قرار نهائي ضد المستفيدين من الأفراد في الحالات التسول، الإتجار بالبشر وختان الإناث والزواج المبكر والتحرش.
