أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكم يهم الملايين من الملاك والمستأجرين، وذلك عقب أن قضت بعدم دستورية المادة 1 - والمادة 2 من القانون رقم 136 لعام 1981، والخاص بالأماكن المؤجرة لأغراض سكنية وتنظيم العلاقة فيما بين المؤجر والمستأجر.
ويرغب الملايين من الملاك في معرفة الطريقة التي سيتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقا لها، وهذا ما سوف توضحه عضو تشريعية النواب.
حكم المحكمة الدستورية العليا
إذ أكدت عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، النائبة عبلة الهواري، أن حكم المحكمة الدستورية العليا والذي صدر في القضية رقم 24 لعام 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، ممتاز، يمثل خطوة فعالة لإنهاء هذا الجدل الذي استمر لعدة سنوات حول قانون الإيجار القديم، وأشارت إلى أن هذا الحكم سوف يوفر للمشرع فرصة من أجل إيجاد حلول لكل الإشكاليات التي تتعلق بالقانون.
وأشارت عضو تشريعية النواب في تصريح خاص أن التعديل يجب أن ينفذ بطريقة يضمن من خلالها تحقيق التوازن والعدالة فيما بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة تجنب حدوث أي ظلم والإلتزام بحماية مصالح كافة الأطراف دون تغليب.
الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية
وتابعت الهواري أنه من الضروري أن تكون زيادة الإيجار على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من عقد الإيجار الأصلي، لأن هذا قد يظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية بمقارنتها مع القيمة السوقية الحالية.
ومن الجدير بالذكر أن مكتب مجلس النواب قد كلف لجنة الإسكان بإجراء دراسة مستفيضة حول الملف الخاص بقوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، طبقا لمحددات محددة من أهمها الخلفية التاريخية لتلك التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية التي تتعلق بها.
كما أن المحكمة الدستورية منحت البرلمان مهلة تتراوح ما بين 7 إلى 8 أشهر لإصدار تشريع جديد.
وتجدر الإشارة بأن البيان قد ذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب قد قامت بإعداد تقرير مبدئي حول موضوع الإيجار القديم ومن المقرر أن يتم عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة المقبلة.
