عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمتابعة جهود تطوير الأداء بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبحث آليات تحسين كفاءة العمل وتعزيز الموارد المالية والتشغيلية للجهاز، بما يدعم تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات في مصر.
وشهد الاجتماع حضور ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث جرى استعراض الإجراءات الجاري تنفيذها لتطوير المنظومة، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب بحث فرص الاستفادة الاقتصادية من المخلفات من خلال مشروعات إعادة التدوير والمعالجة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
حسين عيسى يؤكد أهمية تطوير جهاز تنظيم إدارة المخلفات
أكد الدكتور حسين عيسى أهمية الدور الذي يؤديه جهاز تنظيم إدارة المخلفات في تطوير منظومة النظافة وتحسين آليات التعامل مع المخلفات، مشيرًا إلى ضرورة دعم أساليب العمل داخل الجهاز وتعزيز كفاءته المالية والتشغيلية، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق أهدافها.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن تطوير أداء الجهاز يتطلب العمل على تحسين آليات الإدارة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتوفير المقومات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات بصورة أكثر فاعلية.
كما شدد على أهمية تحقيق التوازن بين الجوانب التشغيلية والاقتصادية لمنظومة إدارة المخلفات، بما يساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ويعزز قدرة الجهاز على تنفيذ المهام المنوطة به بكفاءة واستدامة.
خطة حكومية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
وتطرق الاجتماع إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في ضوء التوصيات الناتجة عن دراسة شاملة لأوضاع هذه الهيئات، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها.
وأوضح حسين عيسى أن إجراءات الإصلاح تختلف بحسب طبيعة كل هيئة وظروفها، إذ قد تشمل إعادة الهيكلة المالية والإدارية والتسويقية والتشريعية، أو تحويل بعض الهيئات إلى هيئات خدمية، أو دمج بعضها، أو إلغاء هيئات أخرى، وفقًا لما تسفر عنه الدراسات والتقييمات.
وتستهدف هذه الإجراءات تحسين كفاءة الإدارة، وتعزيز الفاعلية المؤسسية، وترشيد استخدام الموارد، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير أداء المؤسسات والهيئات التابعة لها.
منال عوض تستعرض جهود تطوير منظومة إدارة المخلفات
من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض الجهود المبذولة لتطوير أداء جهاز تنظيم إدارة المخلفات وتعزيز موارده المالية، موضحة أن خطة التطوير تتضمن تحسين أدوات وآليات التعامل مع المخلفات، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وتوسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص.
وتشمل الجهود أيضًا دعم مشروعات الاقتصاد الدائري، التي تستهدف تحويل المخلفات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي يمكن الاستفادة منه في إنتاج مواد ومنتجات جديدة، من خلال التوسع في عمليات إعادة التدوير والمعالجة.
وتسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، وتقليل الفاقد، وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الخاصة في أنشطة إدارة المخلفات، بما يدعم تطوير البنية التشغيلية للمنظومة ويرفع كفاءتها.
التوسع في إعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى منتجات اقتصادية
وتضمنت محاور التطوير التركيز على تعظيم الاستفادة من المخلفات باعتبارها موردًا يمكن توظيفه في أنشطة اقتصادية متنوعة، من خلال دعم مشروعات إعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، الذي يقوم على إعادة استخدام الموارد وتقليل المخلفات الناتجة عن الأنشطة المختلفة، بما يحقق استفادة اقتصادية ويدعم الجهود الرامية إلى تحسين الأداء البيئي.
كما تستهدف خطة التطوير تهيئة مناخ جاذب لاستثمارات القطاع الخاص في مجالات تدوير المخلفات ومعالجتها، والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الشركات العاملة في هذا المجال، بما يسهم في تطوير أساليب التشغيل وتوسيع نطاق الخدمات.
وتشمل الجهود كذلك رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحد من إنتاج المخلفات وإعادة استخدامها، وتشجيع الممارسات التي تساعد على تقليل كميات المخلفات وتحسين طرق التعامل معها.
تطبيق منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج
وتناول الاجتماع متابعة استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته وقدراته الفنية والتكنولوجية، بهدف ضمان تطبيق المنظومة بكفاءة.
وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز مسؤولية المنتجين عن التعامل مع المنتجات ومخلفاتها وفقًا للقواعد المنظمة، بما يدعم تطوير عمليات الجمع والنقل والتدوير، ويساعد على تحسين كفاءة إدارة المخلفات.
كما تمثل هذه الخطوة أحد المسارات التي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات، من خلال تعزيز مشاركة الأطراف المعنية وتطوير آليات العمل، بما يحد من الاعتماد على الموارد التقليدية وحدها ويدعم استمرارية الخدمات.
الحكومة تؤكد استمرار التنسيق لتطوير منظومة المخلفات
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتعزيز كفاءته المالية والتشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بمنظومة النظافة والجمع والنقل والتدوير.
كما أكدت المناقشات أهمية استمرار التعاون مع القطاع الخاص، ودعم مشروعات الاقتصاد الدائري، وتوفير الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات في مجالات إعادة التدوير والمعالجة.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والبيئية منها، إلى جانب تحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للجهاز.
