عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لقاءً مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث مجموعة من المطالب الجماهيرية والطلبات المقدمة من المواطنين، والمتعلقة بتطوير منظومة الري، والتعامل مع مشكلات المجاري المائية، واستكمال أعمال تبطين الترع، إلى جانب طلبات استغلال بعض الأراضي المملوكة للوزارة.
وشارك في اللقاء النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس النواب، والنائب جمال الفار، عضو مجلس النواب، والنائبة بسمة هنداوي، عضو مجلس الشيوخ، حيث تناولت المناقشات عددًا من الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين، وسبل دراستها والتعامل معها وفقًا للضوابط الفنية والقانونية المعمول بها.
وزير الري يؤكد أهمية التنسيق مع أعضاء البرلمان
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة وصل مهمة بين المواطنين والجهات الحكومية، بما يساعد على التعرف على المشكلات والاحتياجات الفعلية في مختلف المناطق.
وأوضح وزير الري أن هذا التواصل يسهم في سرعة رصد المطالب المتعلقة بالمنظومة المائية، ودراستها من خلال الجهات المختصة، وتحديد الحلول المناسبة لكل حالة، مع مراعاة الجوانب الفنية والقانونية والاشتراطات المنظمة للعمل داخل الوزارة.
ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز قنوات التواصل مع ممثلي الشعب، ومتابعة مطالب المواطنين، بما يدعم جهود تحسين مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية للمنظومة المائية، والحفاظ على الموارد المائية وحسن إدارتها.
ضوابط فنية لتغطية المجاري المائية
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الطلبات المتعلقة بتغطية بعض المجاري المائية، حيث شدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة إخضاع هذه الطلبات لدراسة فنية دقيقة قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.
وأوضح أن دراسة طلبات التغطية تستهدف التأكد من عدم تأثير الأعمال المقترحة سلبًا على كفاءة شبكة الترع والمصارف، أو الحد من قدرتها على أداء الوظائف المخصصة لها، بما يضمن استمرار تدفق المياه بصورة مناسبة والحفاظ على كفاءة المنظومة المائية.
كما أكد ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة عند بحث هذه الطلبات، على أن يتم التعامل مع كل حالة وفقًا لطبيعتها وظروفها الفنية، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على كفاءة المجاري المائية.
مواجهة إلقاء المخلفات في الترع والمصارف
وتطرقت المناقشات إلى مشكلة إلقاء المخلفات داخل المجاري المائية، وما تمثله هذه الممارسات من تحديات أمام جهود الحفاظ على نظافة الترع والمصارف وضمان قيامها بوظائفها في نقل المياه.
وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية التعاون بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية، لتكثيف التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات في المجاري المائية، والعمل على الحد من هذه الممارسات التي قد تؤثر على كفاءة الشبكة المائية ونوعية المياه.
وشدد اللقاء على أهمية البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذه المشكلة، بما يسهم في الحفاظ على نظافة المجاري المائية، وتحسين كفاءة استخدامها، وضمان وصول المياه إلى المناطق المستفيدة منها وفقًا للاحتياجات المقررة.
دراسة طلب استكمال تبطين إحدى الترع
كما تناول اللقاء طلبًا بشأن استكمال أعمال تبطين إحدى الترع، حيث وجه الدكتور هاني سويلم أجهزة الوزارة المختصة بسرعة إجراء المعاينة الميدانية ودراسة الوضع على الطبيعة.
وتستهدف هذه الخطوة الوقوف على الحالة الفنية للترعة وتحديد مدى الحاجة إلى استكمال أعمال التبطين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لنتائج المعاينة والاشتراطات الفنية المعمول بها.
وأكد الوزير ضرورة أن تستند القرارات المتعلقة بأعمال التطوير والتبطين إلى دراسات فنية تراعي احتياجات المنظومة المائية وطبيعة كل موقع، بما يدعم كفاءة تشغيل الترع وتحسين إدارة الموارد المائية.
وزير الري يبحث طلبات استغلال أراضي الوزارة
وتضمنت المناقشات أيضًا عددًا من الطلبات الخاصة باستغلال قطع أراضٍ مملوكة لوزارة الموارد المائية والري، حيث وجه الدكتور هاني سويلم بدراسة هذه الطلبات من خلال الجهات المختصة داخل الوزارة.
وأوضح أن التعامل مع طلبات استغلال الأراضي يخضع للقواعد والضوابط المنظمة، إلى جانب مراعاة خطة الوزارة بشأن استثمار أملاكها، بما يضمن دراسة كل طلب وفقًا للأطر القانونية والإدارية المعمول بها.
وتأتي هذه المناقشات ضمن جهود الوزارة لمتابعة مطالب المواطنين والتعامل معها من خلال القنوات الرسمية، مع التأكيد على ضرورة إجراء الدراسات اللازمة قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمجاري المائية أو الأراضي التابعة للوزارة.
تعزيز التواصل لتحسين الخدمات المائية
ويعكس اللقاء توجه وزارة الموارد المائية والري نحو استمرار التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة المشكلات التي ينقلها المواطنون، ودراسة المقترحات والطلبات المرتبطة بالخدمات المائية والبنية التحتية.
وتؤكد الوزارة، من خلال هذه اللقاءات، أهمية تحقيق التوازن بين الاستجابة للمطالب الجماهيرية والحفاظ على كفاءة شبكات الري والصرف، والالتزام بالقوانين والاشتراطات الفنية، بما يدعم استدامة الموارد المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
