استنكرت وزارة النقل المصرية ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن قضية إحالة أحد الأشخاص إلى المحاكمة بتهمة إزعاج الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مؤكدة أن تناول الواقعة تحت عنوان «إزعاج وزير النقل» أغفل تفاصيل مهمة وردت في البلاغ المقدم إلى النيابة العامة.
وأوضحت الوزارة، في توضيحها بشأن الواقعة، أن القضية لا تتعلق بمجرد إرسال رسائل عبر تطبيق واتساب، وإنما تتضمن طلبات وتوصيات لتعيين أشخاص في وظائف ومناصب داخل الجهات التابعة للوزارة، إلى جانب وقائع مرتبطة باستخدام هويات ومستندات أثارت شبهات قانونية تستوجب التحقيق.
وتأتي هذه التوضيحات بعد الإعلان عن إحالة متهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بإرسال رسائل متكررة إلى الحساب الشخصي لوزير النقل دون موافقته.
تفاصيل بلاغ إزعاج وزير النقل
بحسب التفاصيل المنشورة عن أوراق القضية، تلقت جهات التحقيق شكوى من وزارة النقل بشأن قيام شخص بإرسال رسائل عديدة إلى الفريق كامل الوزير عبر تطبيق واتساب خلال شهري مايو ويونيو 2026.
وتضمنت الرسائل طلبات وتوصيات تتعلق بتعيين شخصين في جهات تابعة للوزارة، فضلًا عن إرسال صور مستندات تتعلق بطلبات توظيف سابقة.
وأكدت الوزارة أن اختزال الوقائع في مجرد مضايقة الوزير عبر الرسائل لا يعكس مضمون البلاغ، الذي يشمل وقائع أخرى يجري فحصها بمعرفة الجهات المختصة.
طلب تعيين نائب لرئيس هيئة السكك الحديدية
من أبرز التفاصيل التي تناولتها الوزارة قيام مرسل الرسائل بالتوصية بتعيين أحد العاملين بشركة مترو الأنفاق في منصب قيادي داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وشملت الطلبات ترشيح الشخص لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للشؤون المالية، أو عضو منتدب للشؤون المالية والإدارية، أو العمل في قطاع الإيرادات وتسويق الركاب بمترو الأنفاق.
وتشير طبيعة تلك الطلبات إلى أن الرسائل لم تقتصر على استفسارات عامة عن فرص العمل، وإنما تضمنت توصيات بشأن مواقع وظيفية وإدارية محددة.
ولم تعلن الوزارة صدور قرارات تعيين استجابة لهذه الرسائل.
مستند سابق يثير تساؤلات في التحقيقات
كشفت أوراق القضية المنشورة أيضًا عن إرسال صورة خطاب سابق صادر عن وزارة النقل، يتعلق بطلب تعيين شخص يعمل مساعد ضابط إداري بحري، ويحمل مؤهلًا في الإدارة، بإحدى شركات الملاحة البحرية.
وبحسب ما ورد في الشكوى، فإن الوزارة كانت قد درست الطلب في وقت سابق وأرسلت ردًا بشأنه إلى الجهة التي تقدمت به.
لكن صورة المستند التي أرسلها المتهم، وفقًا لرواية الوزارة، تضمنت طمس بعض بيانات الجهة الموجه إليها الخطاب.
وأثار استخدام المستند بهذه الصورة تساؤلات بشأن الغرض من إرساله وطبيعة البيانات المصاحبة له، وهي مسائل تتطلب الفحص الفني والقانوني.
شبهات انتحال الشخصيات والتربح
أشارت وزارة النقل إلى أن الرسائل تضمنت استخدام هويات أو صفات مختلفة، إلى جانب تقديم توصيات وطلبات خدمات تتعلق بالتعيينات.
واعتبرت أن هذه الوقائع قد تثير شبهات بشأن التزوير أو التربح أو استغلال الوساطة في التعيينات.
ومع ذلك، فإن وجود شبهات في البلاغ لا يعني ثبوت ارتكاب تلك الجرائم، كما لا يعني بالضرورة أن جميعها أصبحت اتهامات جنائية رسمية أحيل بها الشخص إلى المحكمة.
ويبقى تحديد الاتهامات القانونية والأدلة المرتبطة بها من اختصاص النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية
كشفت التغطيات القضائية أن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بعد فحص الرسائل والمستندات المرتبطة بالواقعة.
وأسندت إليه اتهامات تتعلق بتعمد إزعاج وزير النقل ومضايقته، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات من خلال إرسال الرسائل إلى حسابه الشخصي.
وتضمنت أوراق القضية الإشارة إلى أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
ولم يصدر حكم نهائي بإدانة المتهم في القضية وفق المعلومات المتاحة وقت إعداد التقرير.
وزارة النقل تطالب بالدقة في تناول القضية
شددت وزارة النقل على ضرورة التزام المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام بالدقة والمهنية عند تناول القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق.
وأكدت أهمية عدم اجتزاء الوقائع أو الاكتفاء بعناوين قد تقدم للجمهور صورة غير مكتملة عن مضمون البلاغ.
ويأتي هذا التوضيح في ظل الجدل الذي أثارته الأخبار الأولية بشأن إحالة شخص للمحاكمة نتيجة إرسال رسائل إلى مسؤول حكومي، بينما تشير التفاصيل المنشورة إلى وجود طلبات تعيين ومستندات أخرى ضمن أوراق القضية.
وتظل الكلمة الأخيرة للقضاء في تحديد المسؤولية القانونية، بعد فحص الأدلة والاستماع إلى دفاع المتهم والفصل في الاتهامات المحالة إلى المحكمة.






