تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة في الاستجابة لشكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات والمرافق الحيوية بالمحافظات.
وزارة التنمية المحلية تعلن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى
وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن مركز السيطرة تفاعل مع عدد من الشكاوى والبلاغات التي رصدها خلال أيام العيد بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات بالمحافظات، من خلال المتابعة اللحظية والدفع بفرق التدخل الميداني إلى مواقع الشكاوي.
وأوضح التقرير أنه تم رصد شكوى بشأن وجود إشغالات بشارع النيل بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وعلى الفور تم التواصل مع رئيس المدينة، وتم التحرك الميداني إلى الموقع، ورفع الإشغالات وإعادة الانضباط للمنطقة، بما يضمن تيسير حركة المواطنين وإتاحة الفرصة للاستمتاع بالمناطق الترفيهية.
وفي محافظة القاهرة، تم رصد شكوى من بعض سكان شارع رمسيس - حي مصر الجديدة، بشأن وجود تراكمات من المخلفات والقمامة، بما تسبب في انبعاث روائح غير كريهة للمنطقة المحيطة، وتم التعامل الفوري مع الشكوى من خلال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورفع التراكمات وتحسين مستوى النظافة بالموقع.
وفي محافظة الجيزة، تم رصد شكوى بشأن وجود تراكمات من المخلفات بحي بولاق الدكرور، وعلى الفور تم التواصل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة الجيزة، وتم التعامل الفوري مع الشكوى من خلال الأجهزة التنفيذية ورفع التراكمات وتحسين مستوى النظافة بالموقع.
وفي محافظة الغربية، تم متابعة حالة رفع المخلفات بنطاق شارع الترعة بحي ثاني المحلة، حيث تم التنبيه على استمرار أعمال رفع التراكمات وتحسين مستوى النظافة بالموقع، وذلك في إطار الاستجابة لشكوى تم رصدها أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحاجة إلى دعم منظومة النظافة وتعزيز كفاءة المعدات المستخدمة في رفع المخلفات، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لضمان استدامة مستوى النظافة العامة بالمنطقة.
كما تابع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة البحر الأحمر أعمال إصلاح خط المياه المغذي لعمارات الإعلان العاشر والعلام وبنك الإسكان، حيث تم الانتهاء من أعمال الإصلاح بواسطة فرق التشغيل والصيانة، وإعادة ضخ المياه للمنطقة وانتظام الخدمة مرة أخرى، بما يضمن استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم تأثر المناطق السكنية المحيطة.
وفي محافظة قنا، تابع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ما تم تداوله عبر إحدى المنصات الإخبارية بشأن وجود تعديات على الأراضي الزراعية بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، وعلى الفور تم توجيه حملة مكبرة استهدفت مواقع الشكاوى المشار إليها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير عدد من محاضر مخالفة بشأن التعديات المرصودة، وتم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
وفي محافظة المنوفية، تم إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بناحية كفر زرقان بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتصدي الفوري لأية مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الإجازات.
وفي محافظة الغربية، تم أيضًا متابعة ما تم رصده بشأن تراكمات المخلفات بمدخل شارع الترعة بنطاق حي ثاني المحلة، مع التأكيد على استمرار أعمال رفع المخلفات بشكل دوري ومنتظم وتحسين كفاءة منظومة النظافة بالموقع استجابة لما تم رصده من ملاحظات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبما يحقق استدامة مستوى النظافة العامة بالمناطق ذات الكثافة السكانية.
وأكد التقرير استمرار التنسيق الكامل بين غرف العمليات بالمحافظات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، لمتابعة الحالة العامة بالمحافظات أولًا بأول، وسرعة الدفع بفرق التدخل الميداني للتعامل مع أية ملاحظات أو شكاوى يتم رصدها، بما يسهم في الحفاظ على الانضباط العام.
وأشار الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق إلى أن منظومة الرصد والمتابعة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعمل على مدار الساعة، لمتابعة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد أية شكاوى تتعلق بالخدمات العامة والمرافق الحيوية أو مخالفات البناء والتعديات، والتنسيق اللحظي مع غرف العمليات والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بما يضمن سرعة التدخل الميداني وتحقيق الاستجابة الفورية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار المتابعة المركزية لكافة المحافظات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع التعامل الفوري مع أية شكاوى أو مخالفات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يحقق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة والرقعة الزراعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
