واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، والتي تستهدف المواطنين بهدف الاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخصين تورطا في ارتكاب وقائع نصب إلكتروني بمحافظة المنيا.
معلومات وتحريات تكشف نشاط المتهمين
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قد أكدت قيام عنصرين إجراميين، يقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمين كانا يتواصلان مع ضحاياهما هاتفيًا، ويوهمانهم بأنهما موظفا خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، مستغلين رغبة المواطنين في الحفاظ على حساباتهم البنكية أو الحصول على خدمات مصرفية.
خداع الضحايا للحصول على البيانات البنكية
وأوضحت التحريات أن المتهمين كانا يطلبان من الضحايا تحديث بياناتهم البنكية، والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بزعم مساعدتهم في تأمين الحسابات أو تسهيل إجراءات الحصول على قروض مالية.
وبمجرد حصولهما على البيانات السرية، كانا يستخدمانها في الاستيلاء على الأموال الموجودة بالحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين.
استخدام الأموال في التسوق والتحويلات الإلكترونية
وأضافت التحريات أن المتهمين استغلا الأموال المستولى عليها في تنفيذ عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، إلى جانب إجراء تحويلات مالية إلى محافظ إلكترونية خاصة بهما، بهدف إخفاء مصدر الأموال وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، تم إعداد مأمورية أمنية أسفرت عن ضبط المتهمين بدائرة مركز شرطة العدوة.
وعُثر بحوزتهما على 4 هواتف محمولة و7 شرائح هواتف، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل ومحادثات تؤكد تورطهما في ممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الفحص، أقرا بارتكاب الوقائع، واعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي في النصب على المواطنين بذات الأسلوب.
كما اعترفا بارتكابهما 11 واقعة نصب واحتيال على ضحايا مختلفين، من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف أبعاد الوقائع الأخرى المرتبطة بالنشاط الإجرامي للمتهمين.