تحولت أزمة مستشاري وزير الدولة للإعلام من خبر عابر إلى قضية رأي عام داخل الوسط الصحفي لأنها كشفت حساسية ملف الإعلام، وحجم الغضب من غياب الوضوح، وأولوية تحسين أوضاع الصحفيين قبل صناعة مسميات جديدة.
الغريب والمدهش والمثير فى أزمة تعيين ٢٢ صحفيا ك"فريق"ضخم من الزملاء خبراء ومعاونين مستشارين وزير الدولة للإعلام"لضبط" الاعلام!!!
أيضا صدور قرار فى أنصاف الليالى ك"زوار الفجر" يؤكد وعنّ عمد وبصراحة شديدة غياب الشفافية..وكأن هناك أشياء تجرى فى الخفاء " مجاملات صلات القرابة رد الجميل"وهو فى تقديرى يخالف عن حق نهج وفكر القيادة السياسية بأنه ليس لديها ما تخفيه من أسرار عن الراى العام المصرى .. والشواهد كثيرة فى اطلاع الشعب بكل ما يدور على الأرض المصرية داخليا وخارجيا وبشفافية كاملة آخرها اكبر عملية "ضبط" لمواجهه البلطجة فى الشارع المصرى وفرض السطوة واستغلال النفوذ وممارسة العنف وعمليات تهريب للأموال والآثار ليصبح الجميع رهن التحقيق ورسالة حاسمة بعدم التهاون مع كل خارج عن القانون مهما كان اسمه ومركزه .
تخيل!!! أن تفاجىء بقدر هائل من الزخم فى التهانى والدعوات بالتوفيق لمن أصابتهم دعوات مصحوبة بالتوفيق والسداد فى مهمة غامضة ومبهمة فى اختراع جديد من"داخل"الصندوق وليس من خارجة لانتشال الإعلام من محنته ليجد نفسه أمام محنة أشد وطأة عندما انكشف المستور والارتباك فى كيفية الخروج من"مطب" تعيين ٢٢ خبيرا ومستشارا .
الخبر بين النفي والتأكيد
ومع ذلك لم يخرج أحد منهم لدية قدر من الحرية و الشجاعة الأدبية للإعلام
لينفي الخبر أو يوكده .!!! فيما جاء نفى وزير الدولة للإعلام بشده حدوث ذلك وخيرا ان جاء متاخرا، ليبقى فى المواجهه مصدر الخبر موقع القاهرة ٢٤ التى نشرت الخبر بالصور والمهام المسندة لكل منهم ،ليكفر الموقع عن خطأه ويخرج ببيان يبرء فيه الوزير وان الموقع يتحمل المسؤولية فى سرعة النشر دون الرجوع للمصدر فى تخريجة جديدة تدركها الجماعة الصحفية ممن لهم الخبرة المهنية.
توصيفات ومسميات تثير السخرية
المدهش أيضاً فى إعلان التعيينات استحداث مسأله المهام والمسميات وتصنيف مصطلحاتها من مستشار محتوى ومضمون منسق تكافؤ فرص ومنسق تطوير وتقييم الأداء منسق لشؤون الاعلام مستشار للمحتوى الصحفي مسميات نالت الكثير من الانتقادات والسخرية خاصة مع توفير درجات مالية لهم برغم بأن بعضهم يتقاضون رواتب من جهات منتسبين لها خاصة فى ظل عدم وجود وزارة إعلام وفقا لما جاء دستوريا.. بمعنى ادق عدم وجود وزارة للإعلام امر مخالف تماما للدستور الذى تم التوافق عليه واستحداث الهيئات الإعلامية الثلاث الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام والمجلس الأعلى "لتنظيم " الإعلام بوصفه رمانة الميزان فى الاحتكام لكل المصاعب والمشاكل التى تواجه الصحافة المصرية والإعلام بأجهزته المرئية والمسموعة والمقروءة وما لحق منها بالمواقع الاليكترونية لضبط حركتها وتنظيمها مهنيا وفق القواعد والقوانين المعمول بها واية مخالفات تواجه بقدر كبير من الحسم والحزم وتوقيع العقاب الفورى اما بالمصادرة او الإغلاق لكل ما يهدد الامن القومى للبلاد مع التزام الجميع بكافة المعايير والأكواد الإعلامية.
ترند فائق السرعة والانتشار والتأثير
وحسنا ان فعل وزير الدوله للإعلام و نفى القصة دون تفصيلات.. بعد ان تحول الإعلان الى ترند فائق السرعة والانتشار والتأثير فى مختلف الأوساط الصحفية والإعلامية محليا وخارجيا فى مسالة تخص للصحفيين وأوضاعهم البائسة وعوضا عن تعيين مستشار للبدل والمعاش وتدبير أموال لرفع شأن اوضاع الصحفيين وتحسين جودة حياتهم الاقتصادية والاجتماعية كتكافل وكرامة وخاصة من افنوا عمرهم فى تلك المهنة المميتة وليس الاقتصار على تعيين ومكافأة الحبايب من الحواريين والأهل والاقارب