رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة السرية الثانية للمجلس، التي خُصصت لمناقشة التفويض في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب مناقشاته بشأن التفويض خلال جلسة يوم 26 أكتوبر المقبل.
ويأتي ذلك استكمالًا لأعمال الجلسة السرية الأولى لمجلس النواب، التي عقدت أمس برئاسة المستشار هشام بدوي، بناءً على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بدعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة، في ضوء التطورات الإقليمية والتحديات التي تشهدها المنطقة.
وتتناول المناقشات الإطار الدستوري والقانوني المنظم لموافقة مجلس النواب على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وما يتطلبه ذلك من إجراءات وضوابط محددة نص عليها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تكون موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، طبقًا للمادة 152 من الدستور، وذلك في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وتحدد هذه المادة الإجراءات البرلمانية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، بما يضمن الالتزام بالقواعد الدستورية المنظمة للقرارات المتعلقة بالأمن القومي، واستخدام القوات المسلحة في المهام القتالية خارج حدود الدولة.
وفي السياق ذاته، تنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
كما تنص المادة ذاتها على أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم، فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
وتأتي هذه النصوص الدستورية والقانونية لتحدد الاختصاصات والإجراءات المتعلقة بالقرارات السيادية المرتبطة بإعلان الحرب أو تكليف القوات المسلحة بمهام قتالية خارج الحدود، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الموافقات الدستورية المقررة.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب مناقشاته بشأن التفويض يوم 26 أكتوبر المقبل، وفقًا لما أُعلن عقب رفع الجلسة السرية الثانية، وذلك في إطار استكمال بحث الإجراءات المتعلقة بدعم ومساندة المملكة العربية السعودية.
