أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لدعم وتمكين قطاع ريادة الأعمال، بما يعزز دوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن «اللجنة الوزارية لريادة الأعمال» تعمل بشكل مكثف على تذليل التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركات الناشئة، ودعم قدرتها على النمو والتوسع، خاصة في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عدد من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ 15 لقمة (AIM) للاستثمار المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
دعم الشركات الناشئة.. وزير التخطيط يعلن استراتيجية الدولة لتمكين ريادة الأعمال
وحضر كلًا من: الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير حسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي، حيث تركزت المباحثات حول آليات دعم الكيانات المصرية الناشئة بالخارج، وتهيئة بيئة الأعمال لتسهيل توسعها ونقل خبراتها إلى السوق المصري.
وخلال اللقاء استعرض حزمة التيسيرات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، وسلط الضوء على الدور المحوري لـ بنك الاستثمار القومي وأذرعه الاستثمارية مثل شركتي «أيادي» و «NI Capital» واللتان تتضمنان توجيه الاستثمارات المباشرة لدعم الشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على أنشطة الخدمات المالية لدورها الحاسم في تسريع وتيرة النمو وجذب الاستثمارات.
من جانبهم، استعرض رواد الأعمال المصريين أنشطة شركاتهم التي تتخذ من الإمارات مقرًا أو نقطة انطلاق لها، والتي تنوعت بين قطاعات تشمل: التكنولوجيا المالية، المحاسبة وتأسيس الشركات، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المدفوعات الرقمية، والمنصات الإعلامية الرقمية.
وطرح ممثلو الشركات رؤاهم وتجاربهم في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى أبرز التحديات الإجرائية التي تواجه خططهم للتواجد والعمل داخل مصر.
وفي ذات السياق، شهد اللقاء ربط ممثلي الشركات بالجهات المصرية المعنية ونقل مطالبهم وتحدياتهم إلى الجهات المختصة لدراستها والعمل على معالجتها، بما يمهد لتعزيز توسع أعمالهم داخل السوق المصرية بالتوازي مع نشاطهم الواعد في الأسواق الخارجية.