أعلنت بريطانيا حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات.
وأكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن لندن تعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، مشيرًا إلى أن المقترحات المرتبطة بمشروع «إي1» الاستيطاني تستهدف خلق واقع جديد على الأرض، بما يجعل تنفيذ حل الدولتين أكثر صعوبة ويهدد فرص تحقيقه.
عقوبات بريطانية على المستوطنات الإسرائيلية
ورافق ميليباند إعلان الحظر باتهام الحكومة الإسرائيلية بـ«غض الطرف» عن «تطهير عرقي» ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، وقال إن «الحكومة البريطانية تقر بأن تطهيراً عرقياً جارياً في الضفة الغربية، يُنفذه مستوطنون إرهابيون».
أضاف ميليباند أن الحكومة الإسرائيلية غضّت الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، معتبرًا أن الأمر الأكثر خطورة هو أن بعض أعضاء الحكومة أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينين.
وتعتبر بريطانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبر الضفة أرضا خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.
رد فلسطين على عقوبات بريطانية
ومن جانبه، رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية بقرار 12 دولة بينهم بريطانيا وفرنسا فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووصفتها بأنها خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان، مؤكدة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستعمرين.
رد إسرائيل على العقوبات البريطانية
وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الاتهامات التي وجهها نظيره البريطاني إلى إسرائيل بأنها مشينة وكاذبة.
وقال الوزير الإسرائيلي إن الإجراءات البريطانية تمثل تدخلا سافرا في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل قررت إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ردًا على العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأوضح ساعر أن القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات مضادة تتخذها إسرائيل بحق المملكة المتحدة، بعدما أعلنت لندن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
أشار وزير الخارجية الإسرائيلي، في بيان، إلى أن بلاده ستتخذ إجراءات أخرى، من بينها طرد ممثلي المملكة المتحدة من مركز عسكري مشترك مخصص لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب إنهاء برامج التدريب البريطانية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأضاف أن إسرائيل ستمنع كذلك دخول 12 مسؤولًا بريطانيًا منتخبًا، فضلًا عن مواطنين بريطانيين آخرين، قال ساعر إنهم متورطون في أنشطة مُعادية للسامية ومعادية لإسرائيل.