النيابة العامة تباشر التحقيقات في أكبر أزمة لخطوط المحمول بمصر.. وإيقاف 19 مليون شريحة
شهدت سوق الاتصالات في مصر خلال الأيام الماضية أزمة غير مسبوقة، بعد أن أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، للتحقيق في مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط هواتف محمولة بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن كشفت إجراءات الفحص التي أجراها الجهاز عن وجود آلاف الشكاوى من مواطنين اكتشفوا وجود خطوط مسجلة ببياناتهم الشخصية لا يعرفون عنها شيئًا. وفي تطور لاحق، بدأت شركات الاتصالات في إرسال رسائل نصية تحذيرية إلى نحو 19 مليون مشترك، تخطرهم بإيقاف خطوطهم لحين تحديث بياناتهم الشخصية.
النيابة العامة تفتح تحقيقًا موسعًا في واقعة الخطوط المجهولة
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الإثنين 10 أغسطس 2026، إحالة شركات المحمول الأربع - فودافون، أورنج، إي آند (اتصالات)، وي - إلى النيابة العامة، وذلك بعد استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع.
وقال الجهاز في بيان رسمي إن الإحالة جاءت "لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى، في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين". وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول".
تحقيقات النيابة تشمل جميع شركات المحمول الأربع
تتولى النيابة العامة حاليًا فحص الوقائع المتعلقة بإجراءات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، ومدى التزام الشركات بالضوابط التنظيمية المقررة، على أن تحدد المسؤوليات وفقًا للقانون. وتشمل التحقيقات الشركات الأربع العاملة في السوق المصرية، والتي كانت قد تلقت طلبات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتقديم كافة المستندات والبيانات المتعلقة بعمليات التسجيل التي تمت خلال الفترة الماضية.
إيقاف 19 مليون خط محمول في المرحلة الأولى من التدقيق
في إطار جهود ضبط سوق خطوط المحمول، بدأت شركات الاتصالات في إرسال رسائل نصية إلى عدد كبير من المستخدمين، تتضمن إخطارهم بإيقاف خطوطهم لعدم استيفاء البيانات أو تحديثها، مع مطالبتهم بالتوجه إلى أحد فروع الشركة للتأكد من البيانات المسجلة واستكمال الإجراءات المطلوبة.
المرحلة الأولى تستهدف 19 مليون شريحة من أصل 127 مليونًا
كشفت مصادر مطلعة أن الرسائل التي بدأت شركات الاتصالات في إرسالها استهدفت نحو 19 مليون شريحة محمول تابعة للشركات الأربع العاملة في السوق المصرية، كدفعة أولى، من إجمالي نحو 127 مليون خط محمول في السوق المصرية. وأكدت المصادر أن العملية ستتم تدريجيًا على عدة مراحل، تشمل جميع الخطوط المسجلة في قواعد بيانات الشركات.
ماذا تفعل إذا تلقيت رسالة إيقاف الخط؟
تضمنت الرسائل المرسلة للعملاء تنبيهًا يفيد بأنه تم إيقاف الخط لعدم اكتمال البيانات، مع مطالبتهم بمراجعة أقرب فرع لشركة الاتصالات التي يتبعونها، للتأكد من البيانات وتحديثها، تمهيدًا لاستعادة الخدمة. وشددت الشركات على ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي عند التوجه إلى الفروع، لإتمام عملية التحقق من الهوية.
إجراءات عاجلة لتشديد تسجيل الخطوط ومنع تكرار الأزمة
عقب الاجتماعات التي عُقدت مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا".
وقف بيع الخطوط للجهات والمؤسسات مؤقتًا
تضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية. كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
التحقق البيومتري عبر التطبيقات قريبًا
وجه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللأزمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.
كيف تستعلم عن الخطوط المسجلة باسمك؟
أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الفترة الأخيرة إمكانية استعلام المواطنين عن الخطوط المسجلة بأسمائهم لدى شركات المحمول الأربع في مصر (وي – أورانج – فودافون – اتصالات "إي آند مصر"). وبعد هذه الخطوة، وجد كثير من المواطنين خطوطًا لا تمت لهم بصلة مسجلة بأسمائهم وبياناتهم الشخصية، ما دفعهم لتقديم شكاوى للسلطات.
ودعا الجهاز المواطنين إلى الاستمرار في استخدام خدمة الاستعلام، والتقدم بشكاوى رسمية في حال رصد أي خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم، للمساعدة في جهود الضبط التي تقوم بها النيابة العامة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.