ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، لمناقشة خطة عمل المركز للفترة المقبلة عقب إعادة تشكيل المجلس. وركز الاجتماع على وضع مستهدفات واضحة تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية الشاملة، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين الإقليمي والدولي، بما يواكب متطلبات السوق العالمية ويعزز مكانة الصناعة الوطنية. كما تناول الاجتماع الخطط المستقبلية لتطوير البنية التحتية الصناعية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في المصانع المصرية، بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق نمو مستدام للقطاع الصناعي.
تحديث الصناعة: كامل الوزير يستعرض مستهدفات تعزيز الإنتاج المصري محليًا ودوليًا
حضر الاجتماع كل من، الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء مجلس الإدارة.
وفي مستهل الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة سير عمل المركز وفق مسار واضح واستراتيجي يستهدف تطوير الصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها، من خلال تحسين أساليب العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، وتوظيف أفضل الممارسات المحلية والدولية، لضمان تحقيق أثر ملموس وإيجابي ينعكس على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أهمية إعادة تحديد أهداف المركز ودوره الاستراتيجي، وإعادة صياغة منهجية عمل العاملين بالمركز لضمان أن كل جهود المركز تؤتي ثمارها في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو البداية لسلسلة اجتماعات دورية ستعقد كل شهر لمتابعة تنفيذ خطة العمل، ومراجعة النتائج، وتعزيز استدامة التطوير الصناعي بما يخدم الاقتصاد المصري.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن أداء المركز سيتم قياسه سنويًا للتأكد من تحقيق مردود إيجابي على الصناعة والاقتصاد، مشددًا على أهمية تحديد أولويات المركز خلال الفترة القادمة، وربط جهوده بالمؤسسات البحثية الرائدة لتحقيق التكامل بين متطلبات الصناعة والبحث العلمي وتشجيع المستثمرين على الاستثمار الصناعات الواعدة والمستهدفة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، واستعراض القوائم المالية للمركز خلال السنوات الأخيرة، ومراجعة الموازنة المخصصة للعام المالي 2025-2026، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي الحالي لخطة المركز خلال نفس الفترة، الي جانب استعراض البروتوكولات والمذكرات الموقعة بين المركز ومختلف الجهات خلال الأربع سنوات الماضية.