ترأس حسن رداد، وزير العمل، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، الاجتماع الأول للمرصد المركزي التنسيقي لسوق العمل، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجهات ذات الصلة، وذلك في إطار تفعيل القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2026 بشأن تنظيم عمل مراصد سوق العمل.
وأكد الوزير أن المرصد المركزي يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لقراءة وتحليل سوق العمل المصري بالبيانات والأدلة، مشددًا على أن الهدف هو توفير معلومات دقيقة وحديثة عن احتياجات سوق العمل الوطني، بما يدعم سياسات التشغيل ويساعد صانعي القرار على تحقيق المواءمة بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل الفعلية.
المرصد المركزي لسوق العمل.. رداد يؤكد أهميته في دعم اتخاذ القرار
ووجّه رداد بسرعة تنفيذ عدد من الإجراءات لتفعيل منظومة المراصد، من بينها عقد جلسات مع فرق ولجان تسيير المراصد الإقليمية لشرح القرار الوزاري وتفعيل الأدوار والمسؤوليات، ووضع الآليات اللازمة لدعم واستدامة عمل المراصد، وإعادة تفعيل فرق العمل ووضع خطط لتنمية قدراتها.
كما وجّه بـتعزيز التعاون بين المراصد وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومديريات العمل، وحصر الموضوعات البحثية ذات الأولوية في سوق العمل، وتحديث آليات العمل للاستفادة من منصات سوق العمل الحديثة والأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وربط المراصد بمنظومة معلومات سوق العمل على المستوى القومي.
وأشار الوزير إلى أن منظومة المراصد الإقليمية تضم حاليًا خمسة مراصد في محافظات الإسكندرية والمنوفية والشرقية وأسوان والجيزة، وتستهدف جمع وتحليل البيانات ميدانيًا، ورصد احتياجات أصحاب الأعمال من المهن والمهارات المطلوبة، بما يساعد على توجيه التدريب نحو فرص العمل الحقيقية.
واستمع وزير العمل خلال الاجتماع إلى آراء ومقترحات المشاركين بشأن تطوير آليات العمل، وتعزيز تدفق البيانات والمعلومات، والتحديات التي تواجه المراصد وسبل التغلب عليها، مؤكدًا أهمية تكامل جهود جميع الأطراف.
وأشاد رداد بـالتكامل بين الوزارات والجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال في هذا الملف، مؤكدًا أن نجاح منظومة مراصد سوق العمل يتطلب شراكة حقيقية بين جميع الأطراف، بحيث تتحول البيانات إلى سياسات تشغيل وتدريب أكثر دقة، تستجيب لاحتياجات الاقتصاد وسوق العمل المتغيرة.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات: الصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمنظمات النقابية العمالية، بما يعكس الطبيعة التشاركية لمنظومة مراصد سوق العمل، ويعزز تكامل البيانات والخبرات بين الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والعمال.