أعلنت وزارة الصحة والسكان إلغاء تراخيص 3 بنوك دم تابعة لعدد من المستشفيات في محافظات الشرقية والقليوبية والقاهرة، وذلك عقب تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة، ضمن جهود الوزارة لضبط منظومة العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة.
وشملت قرارات إلغاء التراخيص بنك الدم التابع لمستشفى العبور بمحافظة الشرقية، وبنك الدم التابع لمستشفى الكويتي بمحافظة القليوبية، إلى جانب بنك الدم التابع لمستشفى الراعي الصالح بمحافظة القاهرة، وذلك بعد أعمال التفتيش التي نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، ومراجعة مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات المطلوبة، بما يستهدف تعزيز سلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والحفاظ على جودة الرعاية الصحية.
الصحة تلغي تراخيص 3 بنوك دم في القاهرة والقليوبية والشرقية.. عاجل
يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بتكثيف الحملات الرقابية المستمرة والمفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان التزامها بالمعايير القياسية حرصًا على سلامة المرضى وصحتهم.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن لجان المرور والتفتيش رصدت مخالفات جسيمة تمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة ومخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ولائحته التنفيذية والقانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته.
وشملت المخالفات عدم وجود أجهزة خاصة بفحص الفيروسات لأكياس الدم والبلازما لضمان خلوها من المسببات المرضية، وعدم مطابقة درجات حرارة ثلاجات حفظ أكياس الدم للمعايير القومية للحفظ، وعدم مطابقة درجات حرارة أجهزة التجميد العميق الخاصة بحفظ البلازما للاشتراطات الطبية المعتمدة، إلى جانب عدم وجود استبيانات طبية لبعض المتبرعين للتحقق من استيفائهم للاشتراطات القومية للتبرع بالدم والبلازما.
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتنفيذ قرار إلغاء تراخيص بنوك الدم المذكورة، مشددًا أنه لا تهاون مع أي تقصير أو مخالفة تتعلق بأمن وسلامة الدم ومشتقاته باعتبارها ركيزة أساسية في إنقاذ حياة المرضى، ومؤكدًا الاستمرار في المتابعة والرقابة الميدانية على المنشآت الطبية بمختلف أنواعها واتخاذ القرارات الفورية الرادعة حال ضبط أي مخالفات تمس صحة المواطنين.