واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة للعناصر الإجرامية، في إطار خطة الدولة لملاحقة المتورطين في تجارة المواد المخدرة وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.
اتخاذ إجراءات قانونية ضد 3 عناصر جنائية
وفي هذا الإطار، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية ثبت تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال الناتجة عن تجارتهم في المواد المخدرة، والعمل على إضفاء الصبغة الشرعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية ومشروعة.
استثمار الأموال في العقارات والسيارات
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى استغلال الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في شراء عدد من الممتلكات بهدف غسل تلك الأموال، حيث قاموا باستثمارها في:
- شراء العقارات
- شراء الأراضي
- شراء السيارات
وذلك في محاولة لإخفاء حقيقة مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عن ثرواتهم المتزايدة.
تقدير قيمة الأموال المغسولة بـ200 مليون جنيه
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، وهي حصيلة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
استمرار جهود الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تتبع ثروات العناصر الإجرامية وضبط الأموال غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في جرائم غسل الأموال، في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومواجهة الأنشطة الإجرامية المنظمة.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.