واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار خطة الدولة لملاحقة العناصر الخطرة وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
تحريات لكشف مصادر الأموال غير المشروعة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، بإجراء تحريات موسعة حول أحد العناصر الجنائية المتورطة في أنشطة غير قانونية.
وكشفت التحريات تورط المتهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
محاولات لإخفاء مصدر الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة، وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في عدد من الأنشطة والممتلكات.
وتبين قيامه بـ:
- تأسيس أنشطة تجارية
- شراء عقارات
- شراء سيارات
وذلك بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات ومصادر مشروعة.
قيمة الأموال المغسولة
وقدرت الجهات المختصة حجم أعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا، وهي حصيلة نشاطه غير المشروع في الاتجار بالأسلحة والذخائر بدون ترخيص.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع وملاحقة العناصر الإجرامية.