كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية بشأن واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، والتي أُشير إلى أنها كانت مملوكة في السابق لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي.
وأكدت التحريات أن الشقة ليست مملوكة له حاليًا، وإنما سبق أن باعها عام 2013، فيما تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة واستعادة جميع المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بلاغ من مالك الشقة
أوضحت وزارة الداخلية أنه بتاريخ 29 يونيو الماضي، تلقى قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة بلاغًا من مالك شركة للدعاية والإعلان، يقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بأنه عاد إلى شقته السكنية بعد قضاء فترة في الساحل الشمالي.
وأضاف المبلغ أنه فوجئ بوجود فتاة داخل الشقة، وعندما استفسر منها عن سبب وجودها، ادعت أنها صديقة لزوجته.
المتهمة استغلت انشغال صاحب الشقة
وبحسب البلاغ، تواصل صاحب الشقة هاتفيًا مع زوجته للتحقق من صحة ما ادعته الفتاة، إلا أنها استغلت انشغاله بالمكالمة وتمكنت من مغادرة الشقة سريعًا.
وعقب هروبها، اكتشف مالك الشقة اختفاء مبلغ مالي وعدد من المشغولات الذهبية، ليقوم بإبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تحريات مكثفة تكشف هوية المتهمة
باشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أعمال الفحص والتحري، وتمكنت من تحديد هوية مرتكبة الواقعة.
وتبين أن المتهمة لها معلومات جنائية سابقة، وتقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبطها.
اعترافات المتهمة
وبمواجهة المتهمة، أقرت بارتكاب الواقعة، واعترفت بأنها تمكنت من دخول الشقة مستخدمة أسلوب "المفتاح المصطنع".
كما أرشدت عن جميع المسروقات المستولى عليها، والتي شملت المبلغ المالي والمشغولات الذهبية، وتم ضبطها واستعادتها.
حقيقة علاقة الشقة بحبيب العادلي
وأوضحت وزارة الداخلية أن الشقة محل الواقعة كانت مملوكة في السابق للواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إلا أنه قام ببيعها منذ عام 2013، ولا تربطه بها أي صلة في الوقت الحالي.
وجاء هذا التوضيح بعد تداول أخبار أشارت إلى تعرض شقة مملوكة للعادلي للسرقة، وهو ما استدعى توضيح حقيقة ملكية العقار.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات القضية واستكمال الإجراءات القانونية.