واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الغش التجاري والتصدي للمصانع غير المرخصة التي تنتج وتروج سلعًا مغشوشة أو مجهولة المصدر، حيث تمكنت من ضبط مصنع يعمل دون ترخيص بمحافظة الجيزة، تخصص في تجميع مواتير رفع المياه ووضع علامات تجارية مزورة عليها تمهيدًا لطرحها في الأسواق.
وتأتي هذه الضبطية في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية لحماية المستهلكين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، والحفاظ على حقوق الشركات المالكة للعلامات التجارية.
ضبط مصنع غير مرخص بالعمرانية
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، عقب التحريات وجمع المعلومات، من ضبط المدير المسؤول عن مصنع يعمل دون ترخيص، يقع بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.
وكشفت التحريات أن المصنع كان يستخدم في تجميع مواتير رفع المياه وتجهيزها للبيع، مع وضع بيانات وعلامات تجارية مزورة لإيهام المستهلكين بأنها منتجات أصلية.
مضبوطات كبيرة داخل المصنع
وخلال مداهمة المصنع، عثرت القوات على كميات من المنتجات والأدوات المستخدمة في عمليات الغش والتدليس، شملت:
-
56 موتور رفع مياه مدونًا عليها علامات تجارية مزورة.
-
316 ملصقًا تحمل بيانات تصنيع غير صحيحة.
-
4 ماكينات ليزر تستخدم في طباعة ووضع العلامات والبيانات على المنتجات.
-
7 عبوات دهان مجهولة المصدر.
-
خط إنتاج كامل يستخدم في تجميع وتجهيز مواتير المياه.
تجهيز المنتجات لطرحها في الأسواق
أوضحت التحريات أن المتهم كان يجهز المنتجات المضبوطة لطرحها في الأسواق المحلية، مستغلًا العلامات التجارية المزورة والبيانات غير الصحيحة لخداع المستهلكين وإيهامهم بشراء منتجات أصلية، وذلك بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
وأكدت الجهات الأمنية أن مثل هذه الممارسات تمثل غشًا تجاريًا يضر بالمستهلكين وبالشركات المالكة للعلامات التجارية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على السوق المحلية.
جهود مستمرة لمواجهة الغش التجاري
تواصل وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ حملات رقابية مكثفة لملاحقة المصانع غير المرخصة ومروجي السلع المغشوشة ومجهولة المصدر، بهدف حماية المواطنين وضمان تداول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية.
كما تستهدف هذه الحملات التصدي لكافة صور التلاعب بالعلامات التجارية والبيانات الصناعية، بما يحقق الانضباط داخل الأسواق ويحافظ على حقوق المستهلكين.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدير المسؤول عن المصنع، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيقات لاتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.