وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي يستهدف تطوير منظومة دعم الصادرات المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال إعادة هيكلة برامج المساندة وتوسيع نطاق الحوافز الموجهة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وتأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات منتدى مصر 2026، بشأن تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، بما يسهم في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة خارجيًا، وزيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.
وتكتسب الخطة الجديدة أهمية في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة الدولية، نتيجة التطورات الجيوسياسية والإجراءات التجارية التي تتخذها بعض الدول، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على حركة الصادرات وتكاليف وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
موعد تطبيق برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد
وأوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التصور الجديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية يستهدف تطوير منظومة المساندة وإعادة هيكلة محاورها وآلياتها، بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية.
ومن المقرر بدء سريان البرنامج اعتبارًا من مشحونات بداية شهر نوفمبر 2026، بما يتيح توجيه الدعم بصورة أكثر فاعلية، وتخفيف الأعباء التي تتحملها الشركات المصدرة، فضلًا عن تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة فرص التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج الجديد يركز على تحقيق استفادة أكبر للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع والتحديات التي تواجهه، بما يساعد على زيادة معدلات التصدير وتشجيع الشركات على دخول أسواق جديدة.
تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية على مرحلتين
وراعت الحكومة عند إعداد البرنامج الجديد تقسيم عملية التنفيذ إلى مرحلتين، بهدف تحقيق نتائج سريعة على المدى القصير، مع وضع آليات أكثر استدامة لمعالجة التحديات التي تواجه الصادرات المصرية على المدى المتوسط.
وتتمثل المرحلة الأولى في مرحلة قصيرة المدى، تمتد حتى نهاية عام 2026، وتستهدف تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات المصرية، إلى جانب جذب شركات جديدة للانضمام إلى البرنامج والاستفادة من المساندة التصديرية.
أما المرحلة الثانية، فمن المقرر أن تبدأ في يوليو 2027، وتمثل المرحلة متوسطة المدى، وتركز على التعامل مع التحديات الهيكلية التي تواجه الصادرات المصرية، والعمل على استغلال الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الدولية، بما يدعم استمرار نمو الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المصرية بالخارج.
زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% للقطاعات المختلفة
ويتضمن المحور الأول من البرنامج الجديد إعادة تنظيم منظومة المساندة الأساسية والحوافز، من خلال زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35%، وفقًا لطبيعة كل قطاع والتحديات والمتطلبات الخاصة به، وذلك للبرامج المستفيدة، باستثناء المناطق الحرة.
وتشمل الزيادة عددًا كبيرًا من القطاعات الصناعية والإنتاجية، من بينها:
-
الصناعات النسيجية: وتشمل الملابس الجاهزة، ومستلزمات الملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية، والغزل والمنسوجات.
-
الحاصلات الزراعية: من خلال البرنامج المخصص لمساندة صادرات المنتجات الزراعية.
-
الصناعات الغذائية: لدعم الشركات العاملة في إنتاج وتصنيع وتصدير المنتجات الغذائية.
-
الصناعات الهندسية: بما يشمل المنتجات والمعدات الهندسية الموجهة للأسواق الخارجية.
-
الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل: وتشمل المستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية، ومستحضرات التجميل، وصادرات الأدوية، ومساندة تسجيل الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
-
صناعة الأثاث: من خلال برنامج المساندة المخصص لصادرات الأثاث.
-
المصنوعات الجلدية والأحذية: لدعم الشركات العاملة في إنتاج وتصدير المنتجات الجلدية.
-
الصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب: ضمن البرامج المستفيدة من المساندة التصديرية.
-
مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية: وتشمل الرخام والجرانيت، والمواد العازلة، والجلفنة والدرفلة على البارد، والزجاج المسطح، وسحب الأسلاك والمسامير، والسيراميك.
-
الصناعات اليدوية والحرفية: لدعم المنتجات التراثية والحرفية المصرية وتعزيز فرص تسويقها خارجيًا.
وتستهدف هذه الزيادة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج رد الأعباء التصديرية، وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بما يساعدها على المنافسة في الأسواق الدولية.
إضافة الولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة
ويتضمن البرنامج الجديد استمرار العمل بالحوافز الإضافية المقررة في البرنامج الحالي، مع إضافة عدد من الأسواق الجديدة إلى قائمة الدول المستهدفة، بما يفتح فرصًا أوسع أمام المصدرين المصريين للتوسع في الأسواق العالمية.
وتشمل الأسواق التي جرى إضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب دول جنوب شرق آسيا، وهي: تايلاند، وفيتنام، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، وإندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، والفلبين، وبروناي، وتيمور الشرقية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتنويع الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية، والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في مناطق مختلفة من العالم.
ضوابط جديدة لاستلام ملفات صرف المساندة التصديرية
وفيما يتعلق بالقواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية، قررت الحكومة استمرار العمل بالقواعد المعمول بها حاليًا، مع تعديل البند الرابع من القواعد العامة، بما يضمن انتظام إجراءات الفحص والمراجعة وتسريع عمليات الصرف.
وبموجب التعديل، يتعين على جميع الشركات تقديم الملفات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات المطلوبة، وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة، مع التأكد من اكتمالها قبل قبولها وإثبات استلامها.
ويستهدف هذا الإجراء الحد من تراكم الملفات غير المستوفاة، وتجنب تعطيل إجراءات المراجعة والصرف، إلى جانب تحسين كفاءة منظومة التعامل مع طلبات الشركات المستفيدة من برامج رد الأعباء التصديرية.
تفاصيل محور مساندة الشحن في البرنامج الجديد
ويتضمن المحور الثاني من البرنامج تطوير منظومة مساندة الشحن، من خلال تقديم دعم لتكاليف نقل المنتجات المصرية إلى عدد من الأسواق المستهدفة، بما يساعد على تخفيف الأعباء اللوجستية التي تتحملها الشركات المصدرة، وتحسين قدرتها على المنافسة السعرية.
وتشمل أبرز تفاصيل مساندة الشحن ما يلي:
-
النقل البحري والبري: تقديم مساندة بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى الدول المستهدفة، وتشمل دول أفريقيا، ودول أمريكا اللاتينية، وأستراليا، ودول جنوب شرق آسيا، وروسيا.
-
مساندة المركب السريع: تقديم دعم بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، وفقًا للضوابط المنظمة للبرنامج.
-
النقل الجوي إلى أوروبا: تقديم مساندة بنسبة 25% من تكلفة النقل.
-
النقل الجوي إلى إنجلترا: تقديم مساندة بنسبة 50% ضمن برنامج الحاصلات الزراعية.
-
النقل الداخلي: تقديم دعم بنسبة 25% من قيمة التكلفة.
-
التأمين على الشحن: تقديم مساندة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة.
ويستهدف هذا المحور مساعدة الشركات المصرية على مواجهة ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، خاصة عند التصدير إلى الأسواق البعيدة، بما يساهم في تحسين فرص وصول المنتجات المصرية إلى المستهلكين بالخارج بأسعار أكثر تنافسية.
استمرار دعم المعارض والتدريب ورفع كفاءة الشركات
أما المحور الثالث من البرنامج الجديد، فيركز على الخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة، مع استمرار العمل ببرامج المساندة المقررة حاليًا دون تغيير في القواعد المنظمة لها.
ويشمل هذا المحور برنامج مساندة المعارض، الذي يتيح للشركات المصرية المشاركة في الفعاليات والمعارض التجارية، والترويج لمنتجاتها أمام المستوردين والعملاء في الأسواق الخارجية.
كما يتضمن استمرار دعم برامج التدريب ورفع القدرات، بهدف تطوير مهارات العاملين بالشركات المصدرة، وتحسين كفاءة الأداء، ومساعدة الشركات على تلبية متطلبات الأسواق الدولية ومعايير المنافسة.
البرنامج الجديد يستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
ويعكس البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية توجه الحكومة نحو تطوير أدوات دعم القطاع التصديري، من خلال الجمع بين زيادة المساندة المالية للقطاعات الإنتاجية، وتخفيف تكاليف الشحن والتأمين، وتوسيع الأسواق المستهدفة، إلى جانب دعم التدريب والمشاركة في المعارض الدولية.
وتراهن الحكومة على أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة حجم الصادرات المصرية، وتشجيع المزيد من الشركات على دخول منظومة التصدير، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، بما يدعم الإنتاج والتشغيل ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية.
.w1280.v2.webp)
